اعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد في برنامج الحكومة الذي اعلنه أمام البرلمان أمس انه تم سداد 5.23 مليار جنيه من المتأخرات على الحكومة حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي، كما تمت السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة عند 2.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وتم ضغط الانفاق الحكومي من النقد الاجنبي وحصر الديون المتعثرة واعداد برنامج للتعامل معها وبرنامج آخر لتحديث البنوك الوطنية.
وذكر عبيد ان رصيد الدين الخارجي ما زال في حد الأمان وهو 8.27 مليار دولار يسدد من الآن وحتى 2020 بأعباء سنوية لخدمة الدين لا تزيد على 6 في المائة من اجمالي موارد مصر من النقد الاجنبي، وان مصر حصلت خلال السنوات العشر الماضية على 10 مليار و9.911 مليون دولار منحاً، استخدمت في مشروعات التنمية، وهناك اتفاقيات جديدة للمنح ستحال قريبا الى البرلمان.
وقال عبيد ان الثروة البترولية التي اصبحت ملكاً لمصر تصل قيمتها بأسعار اليوم الى 206 مليارات دولار وتحقق هذا العام 20 كشفاً جديداً ولأول مرة في الصحراء الغربية، اضافة الى مجمع الصناعات البتروكيماوية باستثمارات 10 مليارات جنيه.
وقال «ان صندوق النقد الدولي أقر بحق مصر في استخدام 47 مليار جنيه محجوزة لدينا في البنك المركزي لتخفيض ديون مصر، وهو ما سيؤدي الى تخفيض العبء السنوي المخصص لها في الموازنة السنوية، مؤكدا ان الحكومة لن تلجأ الى اخفاء حقيقة الدين العام».
وقال «انه رغم المناخ العالمي العاصف والظروف الاقليمية غير المستقرة فقد اجتذبت مصر استثمارات عالمية اجمالية قدرها ملياران و23 مليون دولار، وتم سداد جميع التزامات مصر للخارج قبل مواعيدها، وتم الابقاء على الدين الخارجي ثابتا وان نقترض أقل مما نسدد والحفاظ على الاحتياطي النقدي»، وأشار الى ان عدد العاملين في الحكومة والهيئات والقطاع العام يبلغ 7 ملايين عامل.
وكشف رئيس الحكومة المصرية ان هناك 345 مليار جنيه ودائع لدى البنوك الوطنية بالجنيه المصري والدولار، وهي مصدر دائم لتمويل التنمية، مؤكدا تمتع أموال المدخرين بالأمان التام، وان البنوك الكبرى عامة وخاصة لديها سيولة زائدة، وهناك حالات هروب وتوقف عن السداد، لكنها من حيث العدد والحجم تقع في الحدود المتعارف عليها عالميا ولا تمثل مصدرا للخطر.
وقال «تعرضنا لهزات متتالية للاستقرار في سوق النقد الأجنبي لمدة ثلاث سنوات لنقص الموارد من السياحة والبترول والصادرات في وقت تنفق فيه مصر 21 مليار دولار على الاستيراد وسداد تكاليف الخدمات وأعباء الديون».
وقال ان الحكومة أحالت اتفاق الشراكة المصرية ـ الاوروبية للحوار في جميع المؤسسات الفكرية والأحزاب، وهو مشروع لاقامة النهضة الكبرى على أرض مصر وعلى مدى 14 عاما متواصلة من دون توقف، مشيرا الى ان السوق الاوروبي أكبر الأسواق في العالم وتضم 15 دولة، وستنضم اليها عشر دول أخرى عام 2004 تحصل على 35 في المائة من اجمالي حجم التجارة العالمية، وتحتل مصر مكانة خاصة بين الدول المحيطة بأوروبا للاستقرار السياسي والأمني وما لديها من مقومات لتحقيق ذلك.
وقال ان برنامج تحديث الصناعة سيغطي 10 آلاف مصنع، يحتاج الى تمويل ميسر لا يقل عن مليار جنيه في العام القادم، وتزداد سنويا مليار جنيه وتتحمل الدولة نصف سعر الفائدة المقررة للسوق.