من المتوقع أن تطرح مؤسسة نقد البحرين أكبر اصدار من سندات الاجارة الحكومية الاسلامية نيابة عن حكومة البحرين.
وتبلغ قيمة الاصدار من صكوك الايجارة 250 مليون دولار أميركي وسوف يطرح لفترة استحقاق تبدأ في 3 فبراير (شباط) المقبل ويتم تلقي الطلبات خلال الشهر المقبل في تواريخ يتم الاعلان عنها لاحقا ويحدد العائد قبل فتح الاكتتاب مباشرة.
وسوف يسمح للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الاسلامية وشركات التأمين الوطنية العاملة في السوق المحلية بالاكتتاب في هذه السندات، كما سيسمح لعملاء المؤسسات المؤهلة للاكتتاب أن يكتتبوا من خلال المؤسسات المشاركة في الاكتتاب.
ويشار الى أن أول اصدار اسلامي أصدرته مؤسسة نقد البحرين بقيمة 100 مليون دولار أميركي وطرح في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي وغطي بالكامل في ذلك الحين.
والثاني قيمته 70 مليون دولار وطرح في فبراير الماضي والثالث بقيمة 80 مليون دولار وطرح في أغسطس (آب) الماضي وطرح آخر اصدار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبحسب المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمؤسسة النقد، وليد رشدان فان «جميع اصدارات الاجارة الأربعة السابقة قوبلت بترحيب كبير في السوق، وفاقت طلبات الاكتتاب فيها كمية الصكوك المطروحة بكثير».
وتجدر الاشارة الى أن الاصدارين الثالث والرابع تم تصنيفهما بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف، كما أن هذا الاصدار سوف يحمل التصنيف نفسه أيضا من الوكالة نفسها.
وذكر بيان صدر أمس عن المؤسسة أنه من المتوقع أن يطرح اصدار آخر بنفس الحجم بفترة استحقاق مدتها أربع سنوات في أغسطس المقبل في عام 2003، بالاضافة الى ثلاثة اصدارات يتم الاعلان عن توقيت طرحها في وقت لاحق. وبحسب رشدان فان الاصدار الجديد يأتي من بين عدد من المبادرات التي أطلقت مؤخرا تحت مظلة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تهدف الى تطوير سبع قطاعات مالية رئيسية في المملكة وهي أسواق الأسهم وسندات الدين والعمل المصرفي للشركات والعمل المصرفي الخاص وقطاع الخدمات عن بعد بالاضافة الى قطاع التمويل الاسلامي.