تتزامن التوصيات الست التي طرحتها الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية حديثا مع بدء اعمال ندوة «واقع مشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها» والتي اختتمت أعمالها أمس الأحد في الرياض.
وتهدف هذه التوصيات الى تيسير حصول هذه المنشات على التمويل المصرفي والذي يعد العنصر الاهم في مجال دعم هذه المنشات الصغيرة، كما تحدد كيفية تأمين حصول هذه المنشأت الصغيرة والعائلات المنتجة ذات الدخل المحدود على الائتمان المصرفي وعلى كافة الخدمات المالية بمعناها العريض وتدعو التوصية الاولى الى تحسين الاطار القانوني ودعم المؤسسات المساندة حيث ان سوء صياغة القوانين، وضعف المؤسسات المساندة مثل مكاتب المسجلين وغيرها تعد من اهم المعوقات القانونية التي تعوق القبول بالموجودات المتنوعة التي تمتلكها المنشات الصغيرة كضمانة مقابل الحصول على القرض من المصارف. وهذا يوثر على امكانية استخدام العقارات كضمانة وهو خلل يؤذي المنشات الصغيرة اكثر من المنشات الصغيرة جدا لان الاخيرة تقترض على اساس سلوك المالكين لها.
من جهة اخرى قد يكون لدى المنشات الصغيرة الضمانات المقبولة، غير ان التكاليف الثابتة المرتفعة المتعلقة بتسجيل ورهن العقارات وكذلك التنفيذ عليها في حالة عدم القدرة على السداد تاخذ عددا من السنين. ولذا فان هذه المنشات لايمكن ان تكون من العملاء المقبولين لدى المصارف. وعليه فان تقليل هذه التكاليف وتبسيط الاجراءات وتقليل الوقت اللازم للمنشات الصغيرة لانجاز الاجراءات سوف يزيد من كفاءة عملية اقراض المنشات الصغيرة حيث ان هذه التكاليف تعتبر عالية قياسا بحجم القرض الواحد ومن المهم ان يتواكب ذلك مع انشاء مكاتب معلومات ائتمان مما يدعم قدرة هذه المنشات للحصول على الائتمان المصرفي حيث تسهل هذه المكاتب عملية جمع المعلومات حول الاشخاص المقترضين مما يؤدي الى تقليل تكاليف المعاملات التي تتحملها المصارف المقرضة، وكذلك معالجة عنصر عدم التأكد في حالة المقترضين المتكررين.
وترى التوصية الثانية ان التشريعات والتعليمات المصرفية الخاصة بقطاع الائتمان تركز على القروض كبيرة الحجم الممنوحة من قبل المصارف التجارية، وهذه التشريعات التي تطبق في حالة القروض الكبيرة لايجب ان تسري على القروض الصغيرة لان ذلك يعني تحميل الاخيرة تكاليف عالية. ولقد اتجهت بعض الدول في اميركا اللاتينية «بيرو و أورغواي» الى تبسيط العمل الورقي في معاملات القروض الصغيرة التي لاتتجاوز 15 الف دولار. وهذا أدى الى تقليل التكاليف بشكل ملحوظ مما ادى الى زيادة حجم القروض الممنوحة لهذه المجموعات المستهدفة بدون التضحية بشكل اساسي بالجدارة الائتمانية او جودة القروض وتشير التوصية الثالثة الى امكانية استخدام الايجارة، للتغلب على مشكلة حرمان المجموعات المستهدفة من المقترضين من الائتمان بسبب الافتقار الى الضمانة لاسباب تتعلق بالتكاليف العالية لوضع اليد على الضمانة وبيعها. فالمعدات المستأجرة تؤمن الكثير من المزايا التي تتسم بها الموجودات الممتلكة، بحسب القانون السائد. ولكن يمكن اعادة تملكها لان المستأجر ليس مالكا في حين تحتفظ الشركة المؤجرة بالملكية.
ويمكن ان تبادر المصارف في اقراض المنشات الصغيرة والعائلات المنتجة، وفق التوصية الرابعة، وذلك بالنزول الى مستوى التعامل معها عن طيق ازالة السقوف على اسعار الفائدة المفروضة على القروض المصرفية، مما يمكن المصارف من فرض اسعار تحقق لها الربحية المناسبة من هذه القروض.
ومن التجارب المهمة في هذا المجال استخدام تكنولوجيا اقراض جديدة تؤدي الى زيادة نسب التسديد وتخفيض التكاليف الادارية، وتقنية فترات التسديد المتكررة ورقابة التسديد باستخدام البرمجيات الحاسوبية مع ما يصاحبها من متابعة سريعة للقروض المتعثرة والاستناد الى مستويات الاداء الدوري وغيرها من الاساليب التقنية الجديدة في هذا المجال.
كما توصي الدراسة كذلك بتشجيع المنظمات غير الحكومية على توسيع انشطتها وتحديثها بحيث لايتضمن عملها فقط مجرد اقراض المنشات الصغيرة بل يتعدى ذلك الى قبول الودائع، مما سيؤدي الى ايجاد مؤسسات قادرة على الاستمرار ومعتمدة على ذاتها وقادرة على خدمة المجموعات المستهدفة.
اما التوصية الاخيرة فهي الدعوة الى قيام مصارف ذات رؤوس صغيرة، ومن التجارب الجيدة في هذا المجال هو الدور الذي تلعبه المصارف الصغيرة في الفلبين والتي تتراوح رؤوس اموالها بين 77 ـ 770 الف دولار فقط والتي يعمل القسم الاكبر منها في المناطق الريفية. وتكمن فائدة هذه المصارف الصغيرة في ان مالكيها يعرفون طبيعة عمل المزارعين والمقترضين المحتملين والعادات السائدة. ولذا فهي قادرة على ان تختار عملاءها الجيدين بسبب معرفتها الوثيقة بهم الى جانب امكانية توزيع اموالها على عدد كبير من المقترضين وبالتالي تقليل مستوى مخاطرتها الائتمانية.