حصد البنك الاسلامي للتنمية، ومقره جدة، تصنيفا عالميا كمؤسسة مصرفية دولية وضعت نشاط البنك في مستوى «أ.أ.أ.» على المدى الطويل. وهو اعلى مستوى للتصنيف تمنحه مؤسسة «ستاندارد آند بورز». وبفوز البنك الذي يتولى تمويل مشاريع التنمية في 57 دولة اسلامية، ومشاريع مماثلة تخدم مصالح المجتمعات الاسلامية في الدول غير المسلمة، بهذا التصنيف الاعلى من نوعه يتهيأ البنك لاطلاق خطوته المصرفية الجديدة بإصدار الصكوك الدولية في مارس (اذار) المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان قيمة الصكوك الدولية ستكون بنحو 300 مليون دولار في المرحلة الاولى، حيث سيتبع ذلك تقييم نتائج اصدارها وتداولها في اسواق المال العالمية. كما علمت، ان هناك خطة جاهزة للتوسع في اصدار الصكوك، اذا ما ثبت جدواها، وهي الخدمة المصرفية التي يتبناها البنك لاول مرة منذ تأسيسه قبل 28 عاما.
وفي احاديث مع «الشرق الأوسط» اعتبرت مصادر مصرفية ان مستقبل الصكوك الدولية التي يصدرها البنك الاسلامي للتنمية ستحصد نجاحا كبيرا، عزز بالتصنيف المصرفي الاهم من نوعه والذي انتزعه البنك اخيرا.
وتعد خدمة اصدار الصكوك الدولية خيارا مصرفيا امام البنوك والحكومات تهدف الى تسييل اصولها الثابتة، وهي تضمن للمستثمر الراغب في شرائها ضخ الفائض المالي لديه في استثمار معدوم المخاطر تقريبا. لكن الصكوك الدولية لا تمنح المستثمر فيها ارباحا متصاعدة، حيث يبقى عائدها ثابتا في حدود قيمة الصك.
وقررت مؤسسة (ستاندارد آند بورز) منح تصنيفها اللافت للبنك استنادا على حجم رأس مال البنك، وانخفاض النسبة بين الاصول الانمائية وحقوق المساهمين إلى ادنى حد على مستوى جميع مؤسسات التنمية الدولية الحاصلة على أعلى مستوى في التصنيف، بما فيها البنك الدولي.
كما استند التصنيف على تحقيق البنك الاسلامي للتنمية لأعلى مستوى من الاداء في محفظة الأصول الإنمائية، على الرغم من توجيه جزء من التمويل إلى الدول الاعضاء الأقل نموا، وقوة وضع السيولة، حيث تمثل الاصول السائلة 31 في المائة من الاصول الاجمالية في نهاية العام .2002 وكذلك جرى التصنيف على اساس قوة الدعم الذي يحظى به البنك من المساهمين (الدول الاعضاء) والمتمثل بشكل خاص في رأس المال القابل للاستدعاء وهو المقدر بنحو 6.8 مليار دولار.