اكد التقرير الاقتصادي الثالث لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان تراجع أسعار النفط في العام 2001 ادى الى انخفاض الايرادات النفطية بنسبة 7.17 في المائة تقريبا اي الى مستوى 59.4 مليار دينار حسب التقديرات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. واوضح التقرير ان الايرادات النفطية المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي قد جاءت أقل من تلك التي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، الا أنها شهدت بعض التحسن خلال الربع الأخير في العام 2001. كذلك سجلت الصادرات غير النفطية تراجعا بنسبة 8.0 في المائة أي بما يعادل 2.186 مليون دينار مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفي الوقت نفسه بلغ حجم البضائع المستوردة 18.1 مليار دينار مرتفعة بنسبة 4.0 في المائة عن السنة الماضية. وبحسب توقعات نشرة «الايكونومست انتلجنس يونت» فمن المتوقع أن ترتفع ايرادات التصدير خلال العام 2002 لتصل الى مستوى 3.16 مليار دولار، لتعكس بذلك الزيادة التي طرأت على متوسط سعر خام النفط الكويتي، كما يتوقع أن يرتفع حجم الواردات بنسبة 5 في المائة خلال العام 2002 الى مستوى 3.7 مليار دولار وذلك نتيجة لارتفاع مستويات الطلب المحلية. وقد جاء الانخفاض الذي طرأ على الايرادات النفطية كنتيجة مباشرة لتراجع الحجم الكلي للصادرات من جهة وانخفاض أسعار النفط التي تراجعت بمقدار خمسة دولارات للبرميل الواحد من جهة أخرى، وقد كان لهذا التراجع في أسعار النفط تأثير مباشر على أسعار البتروكيماويات (منتجات الاثيلين) الأمر الذي أدى الى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 7 في المائة الى مستوى 7.357 مليون دينار في العام 2001. وفي الوقت نفسه شهد حجم الايرادات نموا بنسبة 8 في المائة نتيجة للتحسن الذي طرأ على معدلات الطلب المحلية التي تأثرت بشكل ايجابي من ارتفاع مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي. وقد جاءت معظم هذه الزيادة في معدلات الاستيراد خلال العام الماضي لكل من السيارات والسلع الانتاجية. وقد بلغ الفائض التجاري المسجل خلال العام الماضي 6.2 مليار دينار منخفضا بذلك بنسبة 36 في المائة عن الفائض الذي تم تسجيله خلال العام الذي سبقه، ومع ذلك فانه يبقى ثاني أعلى فائض يتم تسجيله خلال الأعوام السبعة الأخيرة.
وقد ساهم الانخفاض الذي طرأ على الفائض التجاري خلال العام 2001 في تراجع الفائض المسجل في الحساب الجاري بشكل كبير ومع ذلك فقد بقي هذا الفائض عند ثاني أعلى مستوياته منذ تحرير الكويت في العام 1991. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط فقد تراجع حجم الفائض في الحساب الجاري الكويتي خلال العام 2001 الى مستوى 6.2 مليار دينار تقريبا، ويعزى هذا الانخفاض الذي طرأ على الحساب الجاري مقارنة مع الأرقام المسجلة في العام 2000 الى تراجع عوائد التصدير من جهة وانخفاض دخل الاستثمارات الخارجية من جهة أخرى.
وبحسب التقديرات فمن المتوقع أن يشهد فائض الحساب الجاري المزيد من الانخفاض خلال العام 2002 وذلك كنتيجة لضعف أداء أسواق الأسهم العالمية، حيث شهدت معظم هذه الأسواق تراجعا حادا في الشهور الماضية مع احتمالات ضئيلة لحدوث أي انتعاش حقيقي خلال النصف الثاني من العام 2002. كذلك فقد تراجعت أسعار الفائدة الى مستويات قياسية في معظم الأسواق العالمية ونتيجة لذلك فمن المفترض أن يتراجع دخل المحافظ الاستثمارية الكويتية في الأسواق العالمية.
يذكر ان الفائض المسجل في حساب رأس المال في العام 2001 شهد بدوره ارتفاعا الى مستوى 899 مليون دينار وذلك كنتيجة مباشرة للمبالغ التي حصلت عليها الكويت من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة والتي ارتفعت من 607 ملايين دينار في العام 2000 الى مستوى 905 ملايين دينار في العام 2001. وشهد الحساب المالي انخفاضا في صافي التدفق للخارج الى مستوى 85.1 مليون دينار في العام 2001 بالمقارنة مع 1.4 مليون دينار في السنة السابقة. وقد جاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة للانخفاض في تدفق محفظة الاستثمارات وغيرها من الاستثمارات. وقد شهدت الاستثمارات المباشرة صافي تدفق للخارج بلغ 111 مليون دينار.