حققت القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إمارة دبي نسب نمو عالية تراوحت بين 7.5 إلى 9.5% خلال عام 2002 مقارنة بمعدلات تراوحت بين 6 إلى 9% في السنوات الماضية. ووفقا لمحمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية فإن معدلات النمو الجيدة في القطاعين التجاري والعقاري ساهمت في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي.
وقال العبار في تصريحات للصحافيين امس أن اقتصاد دبي واصل خلال العام 2002 نموه بمعدلات تفوق ما كان متوقعاً في مطلع العام، حيث استفاد بشكل عام من قيام الحكومة بإعطاء دفعة قوية من الثقة لمختلف قطاعات الأعمال، من خلال مضيها قدماً في تنفيذ مبادرات ومشاريع كبرى.
واعتبر أن قطاعات الأعمال كانت بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوة، التي لولاها لعانى الاقتصاد المحلي من تراجع حاد، لافتا إلى أن التقدم الذي حققه اقتصاد امارة دبي جاء في الوقت الذي عانت فيه اقتصاديات خليجية أخرى من استطالة حالة الترقب لعدة شهور، مما أثر بالتالي على أداء اقتصادياتها للعام بأكمله.
وذكر أن القطاع التجاري في دبي حقق أكبر قدر من المكاسب على مستوى القطاعات الاقتصادية الفرعية، حيث بلغت نسبة نموه 9.5% مرتفعا إلى مستوى 10.6 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في العام 2002، في مقابل 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار) في العام 2001، وسط توقعات بأن يواصل نموه بنفس المستويات في العام .2003 وقال العبار إن إسهام قطاع العقارات والانشاءات في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي عمل كواحد من أهم محركات النمو في الإمارة.
وسجل القطاع نمواً كبيراً بنسبة 9% من 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار) إلى قرابة 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، وذلك نظراً لتزايد المشاريع النوعية التي ينفذها القطاع العام والخاص.
ونوه مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتحسن النمو المسجل في القطاع الصناعي في الامارة، اذ بلغ في نهاية العام الماضي 10.5 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في مقابل 9.8 مليار درهم (2.6 مليار دولار) في العام السابق، اي ما يعادل نموا نسبته 7.5%. وأكد أن القطاعات الاخرى حققت معدلات نمو بنسب متفاوتة على غرار قطاع المال والتأمين الذي سجل نمواً بنسبة 6.3 % ليصل إلى 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار).