اعلنت الحكومة اليونانية مؤخرا على لسان وزير الاقتصاد القومي نيكوس خرستوذولاكيس عن اولويات الرئاسة اليونانية في المجال الاقتصادي خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي التي تستمر حتى آخر يونيو (حزيران) المقبل.
وتصدر بند حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي المتوافق مع اطارات النمو والاستقرار في الاتحاد الأوروبي خطة اليونان، بالاضافة الى حتمية تكامل السوق عن طريق تغذية المنطقة الأوروبية ماليا، وخلق ادارة مشتركة من قبل جميع الاعضاء، بجانب وضع نظام ضريبي يتماشى مع جميع الدول الاعضاء، واجراء تغييرات هيكلية في مجال الاقتصاد للتوصل الى تقارب حقيقي بين الدول الاعضاء.
كما وضعت الرئاسة اليونانية 6 بنود أولية اخرى ضمن اطار تطبيق القرارات الاقتصادية الأوروبية تضمنت تقوية العمل الحر وتشجيع المشاريع الصغيرة، وربط أوروبا في مجال العمل، وتنمية التشجيع في مجال موارد الطاقة ونقلها، وتقديم خدمات التغذية المالية وخلق فرص عمل اكثر ووظائف افضل، بالاضافة الى تطوير المعرفة الاقتصادية، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الازدهار المستقبلي من خلال التنمية المستديمة.
وذكرت اليونان ان هدفها الرئيسي في المجال الاقتصادي هو ضمان بينة اقتصادية مستقرة وزيادة ثقة المواطنين الأوروبيين في الامكانيات الاقتصادية وقدرات الاتحاد الأوروبي وفقا للبرنامج الموضوع من قبل وزير الاقتصاد اليوناني، والذي يؤكد ان البرنامج الموضوع يرتبط بشكل وثيق بالحالة السياسية والاقتصادية التي تواجه الاتحاد الأوروبي في الفترة الحالية، مما يساعد على دعم وتحسين القدرات الاقتصادية للنمو.
ومن جهة اخرى وافق البرلمان اليوناني اخيرا على ميزانية عام 2003، ووفقا لما اعلنته الحكومة فان الميزانية الجديدة، التي قدمها للبرلمان نيكوس خرستوذولاكيس وزير الاقتصاد القومي اليوناني تهدف الى تعزيز الاستقرار والتقوية المالية خلال العام الجاري، وتستهدف تحقيق نمو بنسبة 3.8 في المائة بالاضافة الى ارتفاع الفائض بنسبة 5.1 في المائة وتتمثل في عائدات القطاع العام والحد من الانفاق.