يحتل الوضع الاقتصادي العربي رأس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد بالبحرين خلال شهر مارس (اذار) المقبل . وقال د. أحمد جويلي أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم التركيز على آلية تفعيل استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك المقدمة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتي تتضمن مجموعة متكاملة من المحاور تشمل التجاري والاستثماري والتكنولوجيا والتنمية المشتركة والتنمية الانسانية، وتم الاتفاق على تنفيذها من الآن حتى .2020 ويضيف الدكتور أحمد جويلي أنه من الضروري أن تخرج قمة البحرين بالتزام عربي تجاه التنمية الشاملة في العالم العربي ودعم سياسة التكامل الاقتصادي خاصة في صيغة المشروعات العربية المشتركة كأقصر الطرق وأضمنها لاقامة جهاز انتاجي متقدم يمكن أن يحقق التكامل بين الوحدات الاقتصادية وصولاً الى خلق اقتصاد عربي متطور. وأشار جويلي الى أن الوضع الخطير الراهن يوجب بحث الاتجاهات، والاحتمالات المستقبلية لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي وتطوير آفاق العلاقات الاقتصادية العربية/العربية وعدم الاكتفاء بمجرد تشخيص الواقع ومشكلاته وعوائقه.
وقال جويلي إنه أكد ذلك خلال لقائه أخيراً سفير البحرين بالقاهرة، كما أكد أهمية أن تكون قمة البحرين قمة اقتصادية عربية مائة في المائة لأن المشاكل السياسية لن تحل الا بالتكامل الاقتصادي العربي الذي نتجاوز به حدود الكيانات الاقتصادية الوطنية الصغيرة الى كيان اقتصادي اقليمي أكبر وأسواق أوسع بما يسمح بالتوسع والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ، والتأثير من موقع الندية، في مجريات الأحداث الدولية.
وأكد جويلي أن أعمال القمة ستناقش ثلاثة موضوعات تقدم بها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وهي استراتيجية التعاون الاقتصادي العربي المشترك وآلية تنفيذه والخريطة الاستثمارية العربية التي تتضمن أربعة آلاف مشروع في جميع الدول العربية وتم التركيز فيها على الأخذ بسياسة الاقتصاد الحر واعطاء القطاع الخاص دفعة قوية ليتحمل العبء الأكبر في خطط التنمية بالدول العربية من أجل توطين رؤوس الأموال في مشروعات عربية قابضة تساهم في خلق قاعدة انتاجية قوية والسعي لتطوير مناخ الاستثمار العربي وجعله في المستوى المنافس في المناطق الأخرى.