على الرغم من مرور ثلاث سنوات على القرض السياحي الذي اقره البنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في دعم الفنادق القائمة خارج العاصمة اللبنانية، فان اياً من هذه الفنادق لم يستفد من هذا القرض البالغ قيمته 30 مليون يورو، الأمر الذي دفع لجنة السياحة النيابية الى تعديل القانون بحيث يشمل الفنادق القائمة داخل بيروت وتمديد مهلته.
واوضح نقيب اصحاب الفنادق بيار اشقر لـ«الشرق الأوسط»: «ان عدم استفادة فنادق المناطق من هذا القرض يعود الى شروطه الصعبة، الموضوعة ليس بخلفية المساعدة، بل بخلفية الاستثمار، بدليل ربط قيمة القرض بحجم الاستثمار في المؤسسة، بصرف النظر عن قيمة العقار المبني وغير المبني».
وكشف اشقر ان فنادق بيروت «تحتاج الى اعادة جدولة ديون اكثر مما تحتاج الى قروض اضافية، علماً ان ديون الفنادق غير المدعومة تقدر بما يزيد عن 70 مليون دولار». ورأى «ان الدولة تخطئ في التركيز على تشجيع المؤسسات الجديدة فيما الحاجة ماسة الى دعم المؤسسات القائمة التي تحملت اوزار الحرب، وتحملت اعباء النهوض بالقطاع في بداية مرحلة ما بعد الحرب، منعاً لسقوطها وانهيارها».
وامل اشقر في ان تستفيد فنادق بيروت من القرض الذي رفع سقفه من مليوني يورو الى 2.5 مليون يورو، كما امل في ان تستفيد من قروض مدعومة مدرجة في الموازنة او من قروض اخرى، علماً ان فائدة قرض البنك الاوروبي تبلغ 3.25% لمدة عشر سنوات.