أقفلت سوق الأسهم السعودية لنهاية العام 2002 بتحسن طفيف بلغت نسبته 3.6 في المائة مقارنة بنهاية العام 2001 ذلك على الرغم من القيمة التاريخية العالية التي سجلتها في العشرين من شهر مايو (آيار) الماضي حيث حقق مؤشر التداول في حينها 2927.23 نقطة وهي الأعلى منذ تأسيس السوق في العام .1985 وعند مقارنة أداء السوق السعودية بالأسواق الخليجية والعربية والعالمية عند نهاية العام نجد أنها سجلت نموا فاق مستوى متوسط الأداء في الأسواق الناشئة والبالغ 6%، كما تفوق أداء السوق السعودية على عدد كبير من الأسواق العالمية ويمكن ملاحظة ذلك عند النظر لمؤشر أسواق الدول الصناعية المتراجع بنسبة 21.1%، فقد تراجع سوق اليابان 10% والبورصة البريطانية 16.1% وأميركا 16.8% وفرنسا 21.9 في المائة والسوق الإسرائيلي 30.9% وأخيرا الألماني.
ومن جانب آخر سجلت أسواق الأسهم الخليجية تحسنا ملحوظا خلال العام فقد ارتفع سوق الأسهم الكويتي بنسبة 42% والقطري 40.4% والعماني 26% والإماراتي 14.5% فيما سجلت سوق الأسهم في البحرين تحسنا بنسبة 3.6 في المائة.
واستعرض تقرير صادر عن مركز بخيت للاستشارات المالية عدة عوامل رسمت مسيرة السوق خلال العام حيث بدأ نشاطه خلال الشهرين الأولين من عام 2002 بهدوء نسبي في ظل ظهور نتائج مالية متباينة للشركات المساهمة السعودية للعام 2001 لكن السوق صعدت بقوة خلال الأشهر الثلاثة التالية محققة القيمة التاريخية التي سبق ذكرها والتي مثلت في حينها ارتفاعا بنسبة 20.5 في المائة مقارنة ببداية العام.
وربط مركز بخيت بين أداء السوق وعدة عوامل ساهمت في صعود أو هبوط المؤشر العام وبدأ بتأثيرات أسعار النفط في السوق العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط بحدة خلال عام 2002 كردة فعل لتصاعد التوتر في المنطقة بشكل عام بالإضافة إلى بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الركود، وقرار منظمة الأوبك مد العمل بخفض إنتاجها خلال عام 2002، كلها عوامل حسب مركز بخيت ساعدت في الارتفاع الحاد لأسعار النفط، حيث أغلق برميل نفط غرب تكساس بارتفاع قدره 14.6 دولار أو ما نسبته 81.4 في المائة عن أدنى سعر له خلال العام والذي كان 18 دولاراً تقريبا في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي وبذلك فان متوسط سعر خام غرب تكساس كان 26.2 دولار.
أما المؤثر الثاني في حركة السوق فتمثل في إعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توصلها لاتفاق على تملك قطاع البتروكيماويات في شركة «دي اس ام» الهولندية بصفقة بلغت قيمتها 2.25 مليار يورو، هذا بالإضافة إلى عودة الشركة لتحقيق الأرباح من جديد بعد الخسارة التي تعرضت لها في الربع الرابع من العام .2001 فيما تمثل العامل الرابع في إتمام إدماج شركات الكهرباء العشر العاملة في البلاد وإعلان الشركة أن أرباحها عن العام 2001 بلغت 779 مليون ريال تمثل أرباح 21 شهرا بسبب تغيير السنة المالية للشركة من هجرية إلى ميلادية.
والعامل الرابع هو الإعلان عن تخصيص شركة أسهم شركة الاتصالات السعودية حيث عمد كثير من المستثمرين الى بيع جزء من أسهمهم من اجل توفير السيولة المالية للاكتتاب في أسهم الشركة، وكانت الحكومة السعودية قد طرحت في 17 ديسمبر (كانون الاول) الماضي 90 مليون سهم تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة، بسعر 170 ريالا للسهم.
وقد استقبل المستثمرون قرار الحكومة في 11 نوفمبر تخصيص 20 قطاعا بشكل سلبي حيث تأثرت الأسهم الكبرى بشدة خصوصا أسهم سابك والسعودية للكهرباء وبنك الرياض والتي تمتلك الحكومة فيها ما نسبته 71 في المائة و 76 في المائة و43 في المائة على التوالي وتخوفهم من حدوث انكماش في السيولة المالية حيث تعرضت هذه الاسهم على وجه الخصوص لانخفاضات حادة.
وتعرض سهم البنك السعودي الأمريكي خلال العام لهبوط حاد متأثرا بالتراجع الكبير في أرباح البنك حيث بلغت أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2002، نحو 1.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 15 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2001 هذا بالإضافة إلى بيع سيتي بنك الأميركي 2.8 في المائة من حصته من رأسمال البنك السعودي الأمريكي لمصلحة معاشات التقاعد السعودي بقيمة 230 مليون ريال وكان للأحداث السياسية التي خيمت على العلاقات بين أميركا والعراق أثر على الاسواق.
وقد اقر مجلس الشورى خلال العام المنتهي نظام السوق المالية الذي يعد من أهم القرارات وهو مؤثر بشكل حاسم على سوق الأسهم السعودية إذ سيتم إنشاء سوق مالية مستقلة وكذلك هيئة مستقلة لإدارة السوق فيما يتوقع التقرير إن يتفاعل السوق مع هذا القرار ايجابيا خلال العام الجديد خصوصا مع دخول وسطاء جدد لمنافسة البنوك المحلية التي يقتصر عليها التداول في سوق الأسهم المحلية.
وشهدت قيمة التداول ارتفاعات حادة جدا حيث بلغت 134 مليار ريال أي بمعدل 479 مليون ريال يوميا مقابل 84 مليار ريال خلال العام 2001 بمعدل 304 ملايين ريال لليوم أي ما يمثل زيادة بلغت نسبتها 60 في المائة.