واشنطن ـ رويترز: اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش خطته الاقتصادية الجديدة التي ستخفض الضرائب التي يسددها 92 مليونا بمقدار 1083 دولارا للفرد في المتوسط هذا العام على امل ان تشجع على مزيد من الانفاق والاستثمار وتعزز فرص اعادة انتخاب الرئيس جورج بوش.
وقالت مصادر اطلعت على خطة خفض الضرائب ان تكلفتها ستصل الى670 مليار دولار على مدار عشرة أعوام وهو اكثر من مثلي الحجم الذي توقعه البيت الابيض في اول الامر، وان تخفيضات الضرائب خلال العام الحالي وحده ستصل لنحو مائة مليار دولار.
وأفادت عدة مصادر من الكونغرس انه من المتوقع ان يخصص بوش عشرة مليارات دولار «كمساعدة مالية» للولايات التي تعاني من نقص السيولة.
وقال الرئيس ان خطته التي كشف النقاب عنها في شيكاغو «عادلة جدا» للعمال الاميركيين وستساعد على زيادة معدل النمو بخطى اكثر ثباتا واستمرارا. وقال بوش «هذا من اقوى اقتصادات العالم ولكننا نؤمن ان بامكاننا ان نكون اقوى».
وعارض الديمقراطيون رأي البيت الابيض وقالوا ان الاثر التحفيزي للخطة سيكون ضعيفا، وانها ستعمق العجز المتنامي للميزانية وستفيد الصفوة بصفة اساسية.
وقدروا ان من يزيد دخلهم على مليون دولار في العام سيستحوذون على 25 في المائة من الاعفاءات الضريبية على ارباح الاسهم التي اقترحها بوش. وقال الديمقراطيون ان الاغلبية العظمى من حملة الاسهم الاميركيين سيحصلون على اعفاءات تقل عن 50 دولارا.
واهم بند في خطة بوش الغاء الضرائب التي يسددها حملة الاسهم على ارباحها بشكل فوري، ويعتقد مسؤولو الادارة ان الاجراء الذي يتكلف 380 مليار دولار على مدى عشرة اعوام سيرفع اسعار الاسهم بنسبة عشرة في المائة.
ويمكن ان يستفيد من هذا البند ما يصل الى 35 مليونا يحصلون على دخل من ارباح الاسهم. وقال بوش «خفض الضرائب على ارباح الاسهم سيجشع .. على تدفق رأس المال على السوق وسيشجع الاستثمار، وهذا ما نريده ان نشجع النشاط الاستثماري، والاستثمار يعني توفير وظائف». وارتفعت اسعار الاسهم أول من امس بفضل توقعات تتعلق بخطة بوش لتشجيع الاستثمار وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 171.88 نقطة.
واقترح ديمقراطيون في الكونغرس خطة من جانبهم أول من امس لضخ 136 مليار دولار في الاقتصاد هذا العام من خلال تخفيضات ضريبية وتقديم مساعدات للولايات ومزايا ممتدة للعاطلين.
وجعل البيت الابيض تنشيط الاقتصاد اهم اولوياته المحلية الى جانب الامن الداخلي مركزا انظاره على فرص اعادة انتخاب بوش في عام 2004، الا ان بعض الاقتصاديين يقولون ان خطة بوش لن تعطي دفعة قوية للاقتصاد.
وقارن اخرون بين اتجاه بوش والسياسات المثيرة للجدل التي انتهجها الرئيس الاسبق رونالد ريغان والتي خصت الاغنياء بالتخفيضات الضريبية استنادا لنظرية مفادها ان خفض العبء الضريبي على الاستثمار سيؤدي لتوفير مزيد من فرص العمل.
وقال مارتن بيلي المستشار الاقتصادي للرئيس السابق بيل كلينتون «مازلنا نخوض نفس المعركة نوعا ما، الجمهوريون يريدون تخفيضات ضريبية لاصحاب الدخول المرتفعة والديمقراطيون يريدون مستويات انفاق اعلى». وضمن نفس السياق أعلن وزير التجارة الاميركي دون ايفانز أمس ان خطة الانعاش الاقتصادي التي يتبناها الحزب الجمهوري ستوجد 1.2 مليون فرصة عمل في ثلاثة اعوام رافضا اقتراحا مضادا للديمقراطيين بدعوى انه اجراء مؤقت.
وقال ايفانز لشبكة سي.ان.ان. التلفزيونية الاخبارية «تقديراتنا انها ستوجد نحو 1.2 مليون فرصة عمل على مدى الاعوام الثلاثة المقبلة. سيتيح هذا ظروفا مواتية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في المستقبل». وقال اعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب ان خطة بوش ستزيد الدين وتصب في صالح الاغنياء موصين بدلا من ذلك بسلسلة من الاعفاءات الضريبية ومساعدات للولايات وتوسيع المزايا المقدمة الى العاطلين لمساعدة الاميركيين متوسطي الدخول.