انطلقت امس في الرباط الجولة الأولى من المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب حول اتفاقية القطاع الزراعي، وستكون الأولى من نوعها، منذ توصل الجانبين سنة 1996 الى توقيع اتفاقية الشراكة. وافتتح حسن بن عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة المغربية وخوسي مانويل سيلفا رودريغيز المدير العام للزراعة بالمفوضية الاوربية الجلسة الأولى من المفاوضات، وكشف مصدر مغربي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن الجانبين يناقشان إتفاقية قصيرة المدى لا يتجاوز أمدها أربع سنوات، وتكون مرنة وقابلة للمراجعة بهدف الإعداد لإتفاقية أشمل وأوسع مدى وذلك بتزامن مع دخول إقامة منطقة التبادل الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2010 وأوضح المصدر أن الجانبين انطلقا من اقتراحات مكتوبة وهي بمثابة أرضية تمهد للاتفاق، ويفترض أن يشمل الاتفاق رفع الحواجز الحمائية أمام الصادرات الزراعية المغربية نحو الأسواق الأوروبية وبالمقابل رفع الحواجز الحمائية المغربية في وجه المنتوجات الأوروبية وخصوصا الصناعات الغذائية.
وأضاف المصدر ان الرباط تطالب الجانب الأوروبي بتوسيع حجم ونوعية المنتوجات الزراعية المغربية التي يمكنها ولوج الاسواق الاوروبية خصوصا المنتوجات الطرية مثل الطماطم والبطاطس والفاصوليا الخضراء والورود والبواكر، والتي ظلت تواجه صعوبات جمة بسبب السياسة الحمائية الأوروبية.
وقال خبراء أن رفع الحواجز من الجانبين سيؤدي بالخصوص إلى انعكاسات سلبية على القطاع الزراعي المغربي والصناعات الغذائية المحلية، وذلك بسبب التفاوت الصناعي الكبير بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المكانة الاستراتيجية للقطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام للمغرب، والذي يشكل 20 في المائة منه، كما يوظف القطاع الزراعي أزيد من 40 في المائة من اليد العاملة في البلاد.
ويضم الفريقان المفاوضان عن الجانب المغربي موحا مرغي مدير الانتاج النباتي وأحمد الصبيحي مدير تربية المواشي وآمال بريطل رئيسة قسم التسويق بوزارة الفلاحة، وعن الجانب الأوروبي هلموت ستادلير المكلف بالعلاقات التجارية الثنائية باللجنة الاروبية والسيدة سيلفيا ميشيليني المكلفة ببرامج «ميدا» للدول المتوسطية بالمديرية العامة للفلاحة بالاتحاد الاروبي وسين دويل السفير رئيس وفد اللجنة الاوروبية بالرباط.