اعلن الدكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي المصري أمس ان مشروع قانون البنوك الجديد الذي تمت مناقشته أول امس مع الرئيس المصري حسني مبارك في صورته النهائية، منح البنك المركزي استقلالية تامة ولن يكون هناك من يمثله امام مجلس الشعب من اعضاء السلطة التنفيذية. وقال الدكتور ابو العيون ان تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية بصفته رئيسا للبلاد ولا يمثل رئيس البلاد احد امام مجلس الشعب. مشيرا الى ان الجهاز المركزي للمحاسبات ليس له وزير مختص، ومكتبة الاسكندرية ايضا ليس لها وزير مختص، وكذلك سيصبح البنك المركزي. واضاف الدكتور ابو العيون في تصريح للصحافيين أمس، ان القانون الجديد عالج جميع السلبيات التي كانت موجودة في القوانين السابقة.
وقال «لا توجد اي خلافات بين البنك المركزي وبين الحكومة وكلنا متفقون على ان البنك المركزي له القدرة الكاملة للرقابة على البنوك ويتمتع بالاستقلاليه الكاملة. وفيما يتعلق بشركات الصرافة اكد الدكتور محمود ابو العيون ان القانون الجديد حدد رأسمالها بعشرين مليون جنيه وسوف تمنح الشركات الموجودة حاليا مدة عام منذ صدور القانون لتوفيق اوضاعها.
واضاف الدكتور ابو العيون ان القانون الجديد حدد ايضا فترة عمل محافظ البنك المركزي بأربع سنوات قابلة للتجديد.
وقال ان البنك المركزي يقوم من جانبه بتنفيذ السياسة النقدية بناء على الاتفاق الذي سيتم مع الحكومة على هدف تلك السياسة. وشدد مره اخرى انه ليس هناك تهاون مع «اي متعثر عمدا» والمتعثر لظروف خارجة عن ارادته سوف يجد كل عون ومساعدة من الجهاز المصرفي حتى يخرج من عثرته.. وقال انه تم الاتفاق على عدم ترك المتعثرين عمدا وملاحقتهم في اي مكان. وقال ان على المتعثرين ان يقدموا الاليات لعلاج مشاكلهم وهذه ليست مهمة البنوك، مشددا انه لا عودة للفساد والمفسدين مرة اخرى.