ما يحدث في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في السعودية، ينبئ عن تطورات فعلية سوف يشهدها قطاع القطارات في البلاد، من شأنها ان تحسن من أداء الخدمة، وتحولها من قطاع خدمي غير فاعل في السنوات الماضية ونتائج مالية منخفضة لا تحقق الطموحات، يرجح المتابعون أن يصبح قطاع الخطوط الحديدية خلال سنوات قليلة احدى أهم وسائل النقل التي تتنافس في البلاد مع بقية قطاعات النقل الاخرى.
ومنذ أن تم إعلان وضع المؤسسة في قائمة القطاعات الحكومية التي ستطرح للقطاع الخاص، والشركات العالمية المتخصصة في مجال تشغيل وإدارة السكك الحديدية وايضا الجهات التمويلية تتهافت للحصول على معلومات وتفاصيل مشروع التخصيص لسكة الحديد السعودية، الذي يتوقع أن يتم من خلاله ضخ ما يقارب أكثر من 30 مليار ريال، من بينها مشروع ربط الشرق بالغرب وربطه مستقبلا بدول أوروبا بحيث يمكن للقادم من الغرب أن يعبر بالسعودية الى دول الخليج، كما أنه سيسهم في تسويق المنتجات الزراعية عالميا وتنشيط حركة المبيعات. وأستجابت نحو 35 شركة عالمية ومحلية لدعوة المؤسسة في تقديم الاستشارة القانونية والمالية.
«الشرق الأوسط» اجرت حوارا مع المهندس خالد اليحيى الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، جاء فيه:
* كيف تسير امور تخصيص القطار السعودي؟
ـ المجلس الاقتصادي الأعلى أقر الخطة التنفيذية لمشروع توسعة الخطوط الحديدية في السعودية الذي يشتمل على خط الرياض جدة، والدمام الجبيل. إضافة الى الخط القائم حاليا وهو ما يسمى الجسر البري الذي يربط البحر الاحمر بالخليج، وهو يربط الشمال والجنوب ليخدم قطاع التعدين في السعودية، وهذا المشروع يتم متابعته من قبل شركة «معادن» صاحبة امتياز التنقيب عن المعادن في (شمال البلاد)، أما المرحلة الثالثة من الخطوط فتتضمن خط مكة جدة المدينة المنورة وينبع.
وعقدت اللجنة التنفيذية المكونة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومسؤولين كبار بوزارات المواصلات، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والموانئ، وصندوق الاستثمارات، حتى الان اربعة اجتماعات في اقل من شهرين تم خلالها الموافقة على صيغة اعلان المستشارين الماليين والفنيين والقانونيين واعلن عبر الصحف الدولية وتسلمنا بعدها خطابات ابداء الرغبة من المستشارين الماليين والفنيين لتحليلها والخروج بقائمة مختصرة، والزامهم بالمدة الزمنية المحددة التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى.
* هل واجهتكم مشكلة في نزع الملكيات التي تعترض طريق القطار من حيث التعويض المادي أو الاراض المملوكة لجهات أخرى؟
ـ تم معالجة الامرمن القيادة العليا، حيث تم تحديد الممر اللازم بمشروع السكك الحديدية، اما الاراضي المملوكة مسبقا فسيتم تحديد ما هو لازم منها لانشاء المشروع، وتقدير تكلفتها ومن ثم شرائها حسب الانظمة وذلك سيتم وفق دراسات المستشار الفني الذي سيحدد مواقع هذ الاراضي.
* ما مدى تجاوب الشركات الاجنبية في التعاون والتعامل معكم؟
ـ ان الرغبة كانت قوية في تنفيذ هذه المشروعات، في ضوء اعتماد الشفافية في أسلوب طرح المشاريع، وفي الواقع كانت هناك منافسات عالمية للحصول على امتياز. وتم اعتماد برنامج للاستفادة من أفضل الخبرات العالمية الدولية في مجال تخصيص مشاريع البنية التحتية. وهناك خطوات عدة يمر بها المشروع لإمكانية تسويقه على القطاع الخاص.
* ومتى سيتم فتح العروض التي تقدمت بها نحو 35 شركة من بينها أميركية ويابانية؟
ـ أعلنا في عدة صحف عربية وعالمية، ودعونا الشركات والمؤسسات المالية لابداء رغبتها للقيام بمهام المستشار المالي للمشروع، وكل ما تلقيناه حتى الان هو إبداء الرغبة. وبعد فحص الرغبات سيتم الدعوة لتقديم عروض فنية ومالية لعملية هيكلة المشروع وتسويقه ومن ثم طرحه على القطاع الخاص عالميا.
* هل ربحية المؤسسة مشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في القطار؟
ـ الدراسات بينت الجدوى الاقتصادية والمالية، من ناحية تحقيق فوائد اقتصادية للبلاد، بصرف النظر عن العوائد المالية المباشرة للمستثمر، فتشغيل المشروع تجاريا يخفض من تكلفة صيانة الطرق لنقل البضائع بالسكك الحديدية، وتقليل انبعاث الغازات تحافظ على البيئة، وتنخفض الحوادث، وتوفير وسيلة نقل اقتصادية لشرائح المجتمع محدودة الدخل، وتخفيف الضغط على خطوط الطيران. ونتوقع تحقيق عائد جيد، اقتصاديا أو ماليا.
* كم تتوقعون حجم الاستثمارات في ربط مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة؟
ـ لا يمكن التنبؤ بحجم الاستثمارات المتوقعة، خاصة أن الموضوع مازال قيد الدراسة.
* في رأيك هل تسرعت الحكومة بطرح القطار للقطاع الخاص؟
ـ لا أبدا.. والدولة لم تستعجل، بل أعطت الدراسة حقها الكامل، ولو أن مشاريع القطار خاسرة لكان نشاط القطار قد انقرض عالميا، وهناك شركات في بلدان عديدة يملكها القطاع الخاص.
والمشروع في السعودية يستهدف أكبر عدد ممكن من مناطق الكثافة السكانية بحيث ينشأ حجم نقل يمكن من خلاله رفع العوائد المادية وبالتالي تحقيق الربحية هذا لم يحدث في السابق. والان مع التخصيص الفرصة موجودة لما يمكن ان تعود بالنفع على المستثمرين وعلى اقتصاد البلاد عموما.
* وماذا عن «مترو» الانفاق وغيرها من القطارات، هل هناك مثل هذه الافكار؟
ـ هذه المشروعات والافكار تلقى الاهتمام والعناية من القائمين على المشروعات واللجان المشكلة، وهذه المشروعات تحتاج الى تخطيط ودراسة وأولويات تنفذ خلال سنوات، ويجب الأخذ في الاعتبار أن يكون هناك توقيت زمني جيد.
* هل من الضروري التنسيق مع بقية قطاعات النقل حول الاسعار؟
ـ الدولة اقرت أن يكون لكل مشروع جدواه المالية، دون تدخلات او تنسيق حول الاسعار بين مقدمي الخدمات المتماثلة، فالمستثمر في السكك الحديدية يجب ان يثبت جدارته على منافسة الشاحنات والحافلات، ونقل الركاب على منافسة النقل الجوي، وبقدرتهم على المنافسة يمكن ان يحصلوا على حصة من السوق اما التنسيق بين الجهات التي تقدم خدمات مماثلة فهو ليس من مصلحة المستهلك وليس في مصلحة اقتصاد البلد عامة.
* هناك مخاوف من أن يكون تخصيص القطار أشبه بتخصيص الاتصالات المحتكرة لشركة واحدة، فهل تتوقعون تجزئة تشغيل وإدارة القطار؟
ـ الوضع مختلف، فبعد فترة سيفتح المجال لشركات اخرى للتنافس للدخول في الاتصالات أما القطار فالوضع مختلف تماما، ووسائل النقل البديلة ستمنع احتكار الشركة لخدمات نقل السكك الحديدية، واسعار النقل ستكون الفيصل. =