قدرت مصادر مطلعة في مجلس الشورى حجم الضريبة التي كان متوقعا تحقيقها اثناء فرضها من قبل الحكومة على دخل الوافدين، بـ1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار فقط). وذلك في حالة عدم وجود أية تجاوزات أو تهرب من قبل المنشآت الخاصة.
وكشفت المصادر ذاتها أن تكلفة جمع ذلك المبلغ من الشركات والعاملين وغيرها ستصل الى 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، مما يجعل الاقتصاديين يبحثون في جدوى اضافة مليار ريال (266 مليون دولار) إلى خزينة الدولة وعلى حساب ماذا؟
وعزت المصادر ذاتها أسباب تصويت 73 عضوا على إلغاء ضريبة الدخل على الوافدين الذين تزيد مرتباتهم عن 800 دولار شهريا، الى ان المختصين اكتشفوا التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني في حال فرض الضريبة، إذ أن إقرارها كان من الممكن ان يتسبب في اعادة نمو الاقتصاد. واستشهدت المصادر بما تعده الحكومة الأميركية اخيرا من دراسة لخفض الضرائب وليس فرضها.
وأبانت ان المعطيات الحديثة تؤكد سلبية تلك الخطوة على جذب الاستثمارات الاجنبية الى السعودية، والتضخم الذي سيتنتج عن تلك الضريبة، حيث ان اضافة المليار الى الخزينة سينعكس على المستهلكين في النهاية، من خلال ارتفاع قيمة السلع والخدمات من قبل الشركات التي يعمل فيها الاجانب المفروض عليهم ضرائب دخل.
واخيرا فان من اسباب اعتراض المجلس على اقرار نظام الضريبة تلك هو ما يمكن ان ينتج عن القرار من معوقات في عدة منظمات دولية: منها منظمتا العمل الدولية والعربية، ومفاوضات السعودية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
واظهر مجلس الشورى السعودي في جلسته الأحد الماضي، مقدرته على التأثير وتغيير بعض الأنظمة التي كانت ستفرض على فئات من المقيمين، لكن الدراسة والبحث الدقيقين، برهنا عدم جدوى الخطوة مما استدعى الغاءها. ورأى المجلس يوم الاحد الماضي بعدم مناسبة فرض ضريبة على دخول الأفراد غير السعوديين من وظائفهم مهما بلغت. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر بأن المجلس استأنف في جلسته الاعتيادية 51 التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مناقشة مشروع نظام ضريبة الدخل المقدم من اللجنة المالية بالمجلس الذي سبق ان ناقش المجلس بعضاً من مواده في جلسات سابقة.
واشار الامين العام الى ان المجلس استهل أعماله بمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس حول مشروع نظام ضريبة الدخل حيث استمع المجلس الى رد اللجنة على ما أثير من ملحوظات واستفسارات على المشروع عند مناقشته في جلسة سابقة.
واوضح الدكتور البدر حينها، انه دار نقاش حول فرض ضريبة على الأفراد من غير السعوديين، اذا زاد الدخل على ثلاثة آلاف ريال شهرياً. وبعد طرح هذا البند للتصويت قرر المجلس بأغلبية 73 صوتاً عدم مناسبة فرض ضريبة على دخول الأفراد من وظائفهم مهما بلغت، وطبقاً لذلك فقد اعيد المشروع الى اللجنة لكي تعيد النظر في صياغة مواد المشروع في ضوء ما دار من نقاش وملحوظات تقدم بها أعضاء المجلس حول المشروع.