نوقشت اخيراً في الرياض الجهود المبذولة لسعودة قطاع الذهب والمجوهرات الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من مارس (آذار) المقبل، وعقد اجتماع بهذا الخصوص في مقر الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة ضم أمين عام المجلس الدكتور عبد الواحد الحميد والامين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المكلف محمد الشريف ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة جدة جميل فارسي واعضاء لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة جدة. وتم خلاله مناقشة الجهود المبذولة لسعودة قطاع الذهب والمجوهرات وما يواجهه من قضايا وخاصة ان موعد تحقيق السعودة الكاملة بمعارض ومحلات بيع الذهب والمجوهرات سيدخل في حيز التنفيذ ابتداء من بداية الرابع من مارس (آذار) المقبل وفق ما قضى به قرار الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة.
يشار إلى ان حجم المبيعات السنوية لهذا النشاط يقدر بحوالي 8 مليارات من الريالات السعودية (2.13 مليار دولار) وهو من النشاطات التي يقبل عليها السعوديون كمجال للعمل بالاضافة الى ان قرار السعودة قد صدر قبل عامين ونصف العام مما اعطى فرصة كافية لاصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات للاستعداد لسعودة انشطتهم. وأكد الدكتور عبد الواحد الحميد اهمية تنفيذ هذا القرار في وقته المحدد بعدما اصبح السوق مهيأ اكثر من قبل، مفيدا ان مؤشرات الامانة العامة ولجان السعودة تؤكد انه منذ صدور هذا القرار حقق بعض اصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات نسبة مرتفعة من السعودة.
واوضح ان المهلة التي اعطيت لاصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات خلال الفترة السابقة اسهمت فى جعل السوق اكثر جاهزية للبدء في قصر وظائف بائعي الذهب والمجوهرات وكذلك وظائف المديرين والمشرفين والوظائف المالية والمحاسبية والاستقبال ومندوبي المبيعات. من جانبهم اوضح اعضاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة بعض المعوقات التى تعترض سعودة نشاط بيع الذهب والمجوهرات وخاصة المجوهرات وضرورة توفر الكوادر الوطنية المدربة التي تجيد التعامل مع هذه المهنة.
واكدوا اهمية ايجاد دورات تدريبية يقدمها القطاع الحكومي والقطاع الاهلي للارتقاء بمهارات الشباب السعودي وتنمية سلوكيات ايجابية نحو العمل. وقد قدمت غرفة جدة مقترحا بهذا الخصوص لرفعه الى الامير نايف بن عبد العزيز.