أنقرة ـ رويترز: قال مسؤول اقتصادي أمس ان تركيا تسعى لايجاد مصادر عائدات جديدة لكي تصبح ميزانيتها متفقة مع التعهدات التي قطعتها الحكومة لصندوق النقد الدولي بموجب صفقة قروض حجمها 16 مليار دولار.
وكانت الحكومة التركية الجديدة قد تخلت عن معارضتها المبدئية وتعهدت في اواخر العام الماضي بتلبية احد اهداف صندوق النقد وهو تحقيق فائض اولي في الميزانية يبلغ 6.5 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
ولم تنته تركيا بعد من وضع الميزانية الكاملة لعام 2003 لتحل محل ميزانية مؤقتة تغطي اول ثلاثة اشهر من العام.
وقال مسؤول اقتصادي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه ان الفائض الاولي في مسودة ميزانية 2003 يبلغ نحو 3.7 في المائة وهو ما يقل عن المستوى المستهدف لصندوق النقد ويبلغ 6.5 في المائة.
وقد اعلن رئيس الوزراء التركي عبد الله غول الاسبوع الماضي سلسلة اجراءات لتعزيز العائدات تشمل زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية.
وذكر المسؤول الاقتصادي ان الخطوات الجديدة قد تدر على البلاد 6200 تريليون ليرة مايعادل (3.7 مليار دولار).