اعتبر عادل عبد الله كعكي رئيس الوفد السعودي أن تشجيع الصادرات المغربية باتجاه السعودية يجب أن تكون من أولويات المجلس وذلك بهدف إعادة التوازن إلى ميزان المبادلات التجارية بين البلدين.
واكد المشاركون خلال المجلس الذي تواصلت أمس فعالياته بالدار البيضاء الالتزام بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين لجعل كل من المغرب والسعودية مثال نموذجي لدى البلدان العربية والاسلامية، والذي يستدعي تجاوز العراقيل والاسراع بإخراج مدونة الشغل إلى حيز التطبيق كوسيلة لتحديد واجبات وحقوق المستثمر والعاملين لديه.
ويترقب رجال الاعمال السعوديين الذين حضروا في المجلس الثالث فرص استثمارية جديدة بالمغرب على غرار قطاعي السياحة والعقار التي تمثل بالمغرب اهم المشاريع السعودية حيث بلغت الاستثمارات في العقار الى غاية 2001 حوالي 4.7 مليون دولار الى جانب القطاع السياحي بحوالي 7 ملايين دولار، حيث يقدم المغرب العديد من الفرص لدى رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في قطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الاجتماعية الاخرى.
ونوه الوفد السعودي بفكرة الشباك الجهوي الوحيد التي اعتمدها المغرب لتسهيل الاجراءات الادارية والتحديد المسبق لالتزامات المستثمرين الراغبين في انشاء مشاريع تنموية في الوقت الذي دعا رجال الأعمال المغاربة للبحث عن فرص للاستثمار بالسعودية وخاصة بمكة المكرمة التي أصبحت سوقا تجاريا هاما.
واوضح المشاركون ان تواجد الاستثمار السعودي بالمغرب ركز ما بين 1996 و2001 على قطاعات العقار والتجارة والسياحة والصناعة والشركات والنسيج والشركات القابضة وخدمات اخرى باجمالي بلغ حوالي 16 مليون دولار، الى جانب عرض اهم المشاريع السعودية قيد الانجاز بالمغرب تضم مشاريع سياحية جديدة تخص تطوير فندق «كولد ليفز» بالمحمدية وفندق «مرحبا» بالدار البيضاء وفندق «نجوم ادير» و«تغازوت» و«فونتي» تتكلف بها شركات سعودية كبرى تضم «كورال» و«مجموعة بلادي» و«مالاباطا كوربوريشن» و«شركة اسماء» و«دلة البركة» و«نسكو» ومشاريع مختصة بقطاع الطاقة حيث تعتزم شركة «كورال» القابضة تطوير مصفاة «لاسامير» وتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 300 ميجاوات ومشروع استخدام الغاز الطبيعي بالمغرب.
وكان انعقاد المجلس الثالث فرصة لعقد لقائات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والمغاربة لبحث فرص الشراكة والتعاون، حيث خصصت لتقديم عروض حول الاطار االاداري لتشجيع الاستثمارات السعودية بالمغرب وفرص الاستثمار التي تتيحها السياسات القطاعية، خصوصا في مجال العقار والاسكان، أو من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير بعض القطاعات الاستراتيجية كالنسيج والألبسة والسياحة.
واعرب حسن الشامي رئيس الاتحاد العام لشركات المغرب عن إرتياحه لنتائج الدورة السابقة للجنة العليا والتي كانت قد نظمت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وينعقد المجلس في أفق الاعداد للدورة المقبلة للجنة، في الوقت الذي أشار فيه إلى الحلول التي تم إيجادها في اطار عدد من المعوقات التي كانت تحول دون تطور العلاقات، وسجل على الخصوص إنشاء برنامج الصادرات السعودية باستثناء النفط الخام. وتتميز أشغال الدورة الثالثة للمجلس التي تستمر حتى اليوم بتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم السعوديين الى جانب العديد من المداخلات التي تهم أساسا التذكير بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والسعودية والمجهودات التي تبذل حتى الآن لازالة كافة العراقيل التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.