اطلقت الرياض وبكين امس مجلس الاعمال السعودي الصيني مستهدفا رفع مستوى التبادل التجاري، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك في البلدين، وسط تقديرات غير رسمية تشير الى ان حجم التبادل التجاري وصل الى ملياري دولار. وشهدت العاصمة الصينية تأسيس مجلس الاعمال الوليد بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن السفير السعودي لدى بكين، وعبد الرحمن الجريسي رئيس جمعية الصداقة السعودية ـ الصينية ورئيس مجلس الغرف التجارية السعودية والوفد المرافق، ومن الجانب الصيني وانغ تاو، وتشن هاو سوه وزير صناعة النفط السابق رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع شعوب العالم.
ووصف مسؤولو الجانبين الحدث، بأنه مهم ولافت في العلاقات الاقتصادية الثنائية، وانه يهدف الى زيادة التفاهم والصداقة بين رجال الاعمال في البلدين، وتقوية التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المتبادل.
وتحدث فى المؤتمر كل من وانغ تاو رئس جمعية الصداقة الصينية السعودية ونظيره عبد الرحمن الجريسى.
وتستورد السوق السعودي، عشرات الاصناف من البضائع الصينية الخفيفة، وتبعها خلال السنوات القليلة الماضية استيراد اجهزة ومعدات ثقيلة. في حين تعتمد الصناعات الصينية على النفط السعودي، وهو محور التعاون الذي ينتظر له ان يشهد قفزة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة انحسار الموارد الصينية من النفط المحلي، الى جانب التوسع الصيني الكبير في مجال الصناعات المتنوعة التي تعتمد في جلها على مشتقات النفط.
وقال الجريسي «نحن رجال الاعمال السعوديين نسعى جاهدين لتطوير وتقوية العلاقات السعودية الصينية عن طريق فتح المشاريع الاستثمارية المشتركة ذات القيمة والتقنية العالية، وندعو اصدقاءنا وشركاءنا الصينيين للمشاركة في أعمال التعاون الاستثماري، وان زيارة الرئيس الصيني جانغ تسه مين للسعودية وزيارة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي للصين هما عاملان مهمان جدا لتحقيق انجازات في تنمية العلاقات بين البلدين، وان الزيارات المتبادلة من المسؤولين على مستوى الوزراء ورجال الاعمال انما تؤكد هذه الاهمية».