أثار رجال الاعمال التونسيون خلال اللقاء الذي تم بينهم وبين المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة سوباشي باينتشباكدي عددا من القضايا المتعلقة بالاقتصاد التونسي وبعض الصعوبات الناجمة عن تحرير الاقتصاد اثر انضمام تونس الى منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. ودعا رجال الاعمال التونسيون خلال هذا اللقاء الذي جرى اثناء زيارة المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة الى تونس في نهاية الاسبوع الماضي، منظمة «الجات» الى مساندة الدول النامية ومن ضمنها تونس من خلال تدعيم الاستثمار الاجنبي، الذي يعد تعويضا جزئيا عن ارتفاع حجم البطالة نتيجة تحرير اقتصاد الدول النامية وانفتاحها على الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى المساعدة في نقل التكنولوجيا الحديثة حتى يكون هناك نمو في اقتصاديات الدول النامية والحد من التعامل معها على اساس مجرد سوق استهلاكية.
وطالب رجال الاعمال المدير العام لمنظمة الجات باعادة الجدولة الزمنية بخصوص برامج تأهيل الصناعة والموارد البشرية حتى يستطيع الاقتصاد التونسي مواجهة المنافسة الاقتصادية العالمية، على ان يشمل اعادة التأهيل قطاع الخدمات الذي يمثل اهمية حيوية لتونس، حيث ان اكثر من 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع الذي يوفر فرص عمل لأكثر من 43 في المائة من اليد العاملة بتونس.
واوضح رجال الاعمال انه مع توقيع تونس لاتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي إلا أن نتائج التعاون المالي والمساعدة الفنية لم تكن في مستوى ما كانت تطمح اليه تونس.
وحدد باينتشباكدي، اربعة محاور تخص برنامج العمل للمنظمة في الفترة المقبلة المرتكزة على الخدمات القانونية من جهة تطبيق الاتفاقيات واعداد اتفاقيات جديدة الى جانب التعاون الفني من خلال تقديم المزيد من الدعم للدول التي ستنجح في تأهيل اقتصادها، وكذلك التنسيق بين المؤسسات العالمية المالية حول تدخلاتها في الدول النامية كالبنك الدولي وصندوق النقد العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
اما المحور الرابع فهو يتناول وضع نظام عالمي للتجارة والخدمات وتحديد مجالات التدخل الايجابية التي تضمن تفاوضا مريحا بين مختلف اعضاء المنظمة.
وتعرض المدير العام لمنظمة الجات الى قضيتين هما البطالة ومكافحة الاغراق في قطاع الخدمات، فأكد ان نسبة البطالة في تونس التي تبلغ 15 في المائة تعتبر مرتفعة وان الاقتصاد التونسي القابل للنمو بامكانه التقليص من هذه النسبة.
واعلن المدير العام لمنظمة الجات انه شجع الحكومة التونسية على تنظيم القمة المغاربية وعلى ضرورة توفير الاستثمارات المالية المباشرة، ليس فقط من الاتحاد الاوروبي، بل من دول اخرى على غرار اليابان وكوريا الجنوبية والصين.