أكدت البارونة سيمونز اوف فيرنمهام دين نائبة رئيس مجلس اللوردات ووزيرة التجارة الدولية والاستثمار البريطانية، أن وفداً بريطانياً مفاوضاً بخصوص مبادرة الغاز السعودية سيصل الرياض خلال شهر فبراير(شباط) المقبل، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأهم للسعودية اذ بلغ الميزان التجاري 3.5مليار دولار في العام الماضي. وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية بعد اميركا.
واكدت على متانة العلاقات السعودية البريطانية، وانها ستسعى لتطوير العلاقات مع السعودية عبر عدة برامج منها برنامج خاص بالتعليم والتدريب في مجالات النفط والغاز وغيره وشددت على ان العلاقات لم تتأثر كثيراً بالاحداث التى تشهدها المنطقة والعالم.
واكدت الوزيرة البريطانية ان بلادها تدعم انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ومن المهم اعطاؤها موقعها الاقتصادي اللائق في المنظمة، واضافت ان السفارة البريطانية أقامت عدة دورات في كل من جدة والرياض لتوضيح متطلبات الانضمام للمنظمة وضرورة اطلاع القطاع الاقتصادي بذلك، وقالت ان العلاقة جيدة بين البلدين وتحتاج الى تدعيم حيث أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يأمل في تقوية هذه العلاقات.
ودعت البارونة سيمونز إلى التواصل بين البلدين عبر التجارة الالكترونية، وقالت ان العمل يجب ان يبدأ بالشركات الكبرى وصولاً الى المؤسسات المتوسطة والصغيرة التى يمكن ان يتم دعمها بالتدريب ونقل التقنية، مبينة ان الشركات البريطانية المتخصصة في مجالات النفط والغاز يمكنها ان تسهم في تطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية بالسعودية اذا دخلت في هذا المجال.
وأكدت البارونة البريطانية ان لبريطانيا استثمارات ضخمة في السعودية وانها ازدادت في الفترة الاخيرة الا ان ذلك لم يكن في مستوى طموحات البلدين، وان التعاون سيمتد الى مجالات اخرى الى جانب مجال التقنية والمياه والكهرباء..
من جانبه اعرب عبدالرحمن الراشد، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، عن سعادته بزيارة المسؤولة البريطانية والوفد المرافق لها موكداً وجود أجواء استثمارات مناسبة ومتعددة للشركات البريطانية في السعودية، مشيراً الى مجالات الاستثمارات المتاحة بما فيها مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والمياه والسلامة والبيئة والتأمين ومجالات التدريب والخدمات المالية، وبين الراشد ان مناخ الاستثمار قد أصبح متميزاً ومنفتحاً عقب إصدار السعودية لنظام الاستثمار الاجنبي قبل عامين لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، واوضح إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) العام الماضي.