تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم الاثنين ملتقى لجان المقاولين الأول والذي يهدف إلى التواصل بين أعضاء اللجان، ومراجعة عمل وإنجازات اللجان خلال العام الماضي بالإضافة إلى استعراض رؤية مستقبلية لقطاع المقاولات.
وأكد مصدر مسؤول في قطاع التشييد أن الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي الست ارتفع إلى نحو 45 مليار دولار عام 2001 من 33.7 مليار عام 1998، وان النمو سيتواصل نظراً لاقامه العديد من المشاريع الإنشائية في المنطقة.
واستبعد المصدر أن تكون لهجوم عسكري على العراق آثار سلبية على قطاع التشييد والإنشاءات، أو قطاعات الأعمال الأخرى في المنطقة نظراً لان التجارب المماثلة السابقة أثبتت عدم تأثر هذه القطاعات بما يحدث.
وأوضح أن الإنفاق على قطاع التشييد في الخليج استفاد من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي ليصل إلى نحو واحد على ثمانية من حجم الإنفاق العالمي على هذا القطاع الذي بلغ حوالي 400 مليار دولار.
وقال المصدر ان السعودية والإمارات تشكلان نحو 80 % من الحجم الكلي المسجل للإنفاق على قطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج حيث بلغ الإنفاق في السعودية حسب إحصاءات عام 2000 نحو 23.8 مليار دولار، والإمارات نحو 8.3 مليار دولار من مجمل الإنفاق على هذا القطاع في المنطقة والبالغ 40.52 مليار دولار.
وبين المصدر أن قطاع الترفيه الإقليمي يشهد حالياً استثمارات قوية بمشروعات البنى التحتية، حيث يبلغ حجم مشروعات الترفيه التنموية، التي يجري تنفيذها حالياً، أو تلك التي ما زالت في طور التخطيط في منطقة الخليج، نحو 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر القادمة.
وأشار إلى أن التوزيع الديمغرافي في منطقة الخليج يحافظ ايضاً على استمرار نمو قطاع الإنشاءات حيث أن نحو 60 % من التعداد الإجمالي للسكان هم دون سن 25 عاماً وهو الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تزامن الطلب على المنشآت السكنية خلال السنوات العشر القادمة.
ويشمل قطاع التشييد في المنطقة المشاريع الإنشائية لقطاع النفط والغاز والسياحة والسكن والمكاتب ومراكز التسوق.