أعلنت وزارة المالية السعودية أنها بصدد الكشف عن الرقم النهائي للدين العام للدولة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من إعداد كافة التفاصيل المالية اللازمة لتلك الخطوة.
وصرح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن عدم الإعلان عن تفاصيل الدين العام الذي جرى مناقشته خلال جلسات مجلس الشورى في الأسابيع الماضية، يعود إلى عدم الوصول للرقم النهائي لحجم الدين، كون الأمر يحتاج إلى وقت، معللا ذلك لتداخل عدد السنوات. يشار إلى أن الدين العام للدولة ارتفع في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 650 مليار ريال، وقد شهدت الميزانية العامة للدولة خلال العامين المتتاليين، عجزا يصل لنحو 60 مليار ريال. وشرح أن الدين العام ينمو عن فرق بين الإيرادات والنفقات ويتمثل الجانب الثاني من المعادلة من عدة بنود تتمثل في التعويضات او المشاريع الحكومية او الرواتب وغيرها والتي ينشأ منها الدين العام.
وفيما يتعلق بموعد طرح القطاعات الحكومية وعددها 20 قطاعا للتخصيص، قال الدكتور العساف انه يتم حاليا وضع اللمسات الخاصة على تلك الخطوة، وكيفية اخراجها بالطريقة التي يتحقق معها الغرض من طرحها للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط، واحتمال تنفيذ ضربة عسكرية على العراق، قال وزير المالية، ان السوق السعودي جزء من الاقتصاد العالمي وإذا كانت هناك تأثيرات مباشرة من الوضع في المنطقة، فإنه بالتأكيد قد تؤثر على الاقتصاد السعودي.
وكان الدكتور إبراهيم العساف قد شارك في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي الدولي الرابع المقام حاليا في فندق هيلتون جدة، في جلسة «قدرة الدول على المنافسة، وصفات النجاح». حيث أكد بالمتغيرات الاقتصادية التي طرأت على بيئة الاقتصاد العالمي، مبينا أن الاقتصاد السعودي قادر على مقابلة متطلبات المرحلة المقبلة، بما أسس عليه من مبادئ الحرية الاقتصادية، وأيضا بما تعمل عليه الحكومة من تعزيز لفرص الاستفادة من التحولات التي تجري على خريطة الاقتصاد العالمي.
وبين أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تعزيز قدرات الاقتصاد وحفز النمو وتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على ناحيتين رئيسيتين، وهما إعادة هيكلة الادارة الحكومية من اجل تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات، وأيضا تبني عمل مكثف لتطوير أنظمة جديدة، وبرنامج تخصيص بعض المجالات والمرافق من اجل تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها، موضحا أن القدرة على المنافسة تتطلب تطوير جاذبية الاقتصاد لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التطورات التقنية وتطوير الكفاءة الإنتاجية من خلال تبني سياسات ومؤسسات ترعى المنافسة.