بعد أن أقام القطاع الخاص الكويتي نحو 11 مشروعاً ناجحاً في الكويت بنظام بناء المشروع وتشغيله لمدة 25 سنة ثم تحويله للحكومة (نظام يطلق عليه اسم B.O.T وبإجمالي تكلفة زادت عن 530 مليون دينار كويتي (حوالي 1.8 مليار دولار)، حث وكيل وزارة المالية عبد المحسن الحنيف القطاع الخاص على إقامة المزيد من المشاريع بذات النظام قائلاً إنها تساهم في إعادة صياغة دور الدولة في البناء الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، إذ من المعلوم أن القطاع العام في الكويت يهيمن على الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي. وتسعى الحكومة لتقليص دور القطاع العام مقابل تفعيل دور الخواص. ويقول وزير التجارة السابق ورجل الأعمل عبد الوهاب الوزان إن مشروعات الـ «بي.او. تي» في الكويت لا تزال «بطيئة» وأن هذا البطء لا يسري على الحكومة كسلطة تنفيذية بل على السلطة التشريعية ايضا فيما يتعلق باصدار القوانين المساندة لهذه المشروعات.
وجاءت هذه الأقوال في «المؤتمر الثاني لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية B.O.T الذي اختتم اعماله في الكويت أمس. وقد حث القطاع الخاص الكويتي الحكومة على الإسراع بسن قوانين من شأنها تنظيم العمل بهذا النظام وجذب المستثمر الأجنبي كمشارك في مثل هذه المشاريع خاصة أن لدى الحكومة توجهات لتخصيص قطاعات هامة في البلد كالكهرباء والماء والخدمات الصحية وغيرها. وطالب القطاع الخاص بتمديد فترة استثمار المشروعات المتعلقة ببناء وتطوير البنية الأساسية لأكثر من 25 سنة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر توفيق أحمد الجراح إن المؤتمر طرح للمناقشة العملية والقانونية جميع القضايا المتعلقة بمشاريع B.O.T، حيث شارك فيه مستثمرون ينفذون حالياً مشاريع حيوية بالنظام المذكور مثل شركة تنمية المرافق، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي تقوم بتنفيذ مشروع الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي بواسطة التناضح العكسي والذي يعتبر أول وأكبر مشروع في العالم لمعالجة المياه بنظام «التناضح العكسي» يتم تنفيذه بنظام B.O.T، كما شاركت بالمؤتمر جهات حكومية معنية وخبراء في القانون.
من ناحيته أكد نائب رئيس مجلس المديرين في شركة تنمية المرافق (احدى شركات مجموعة الخرافي) لؤي الخرافي ان مشروعات الـ (بي.أو.تي) هي أحد النماذج الممتازة لعمليات التخصيص التي يتطلع إليها القطاع الخاص، بهدف القيام بدور أكثر فاعلية وأن القراءة الواعية للمستقبل تؤكد أنه لا بد للقطاع الخاص من أن يتعاظم دوره في ميدان مشروعات البنية الأساسية التي تأخر الاستثمار فيها مقارنة بميادين أخرى.
وكانت شركة «تنمية المرافق» من الشركات السباقة الى تنفيذ مشروع بنظام الـ(بي.أو.تي).فقد بدأت منذ ستة أشهر بمشروع الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي بواسطة هذا النظام، وستنتج المحطة بعد سنتين 375 ألف متر مكعب من المياه المعالجة في اليوم، وهي قابلة للتوسع بحيث تنتج مستقبلاً 600 ألف متر مكعب في اليوم. ووقعت الشركة قبل بدء تنفيذ المشروع عقد تمويل له مع بنك الخليج وبنك الكويت والشرق الأوسط وبنك الكويت الوطني تبلغ قيمته 114.25 مليون دينار كويتي (حوالي 377 مليون دولار). وتصل مدة عقد الامتياز إلى 30 سنة تقوم خلالها الشركة بتنفيذ وتشغيل المشروع وبيع انتاجه للدولة ثم يؤول المشروع بكامله بعد مدة الامتياز إلى الدولة، مع العلم أن تكلفة المياه التي سينتجها المشروع على الدولة طوال مدة الإمتياز أقل بنحو ملياري دولار مما تتكلفه الدولة حالياً في تكرير ذات الكمية من مياه البحر. وتعتبر المياه المنتجة من هذا المشروع مياه صالحة للشرب بمقاييس منظمة الصحة العالمية، إلا أن الحكومة راعت الجانب النفسي في المجتمع الكويتي، وستستخدم تلك المياه فقط في المجالين الصناعي والزراعي رغم أن معالجة مياه الصرف في هذا المشروع تتم على مرحلتين الأولى تتمثل بالمعالجة البيولوجية، والثانية بالفلترة مع التناضح العكسي.
من ناحيته قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة الدكتور ناصر العجيل ان دور الحكومة في مثل هذه النوعية من المشروعات يتمثل في اقتراح التشريعات المناسبة التي تتماشى مع طموحات القطاع الخاص وضمان الشفافية في الاجراءات التنفيذية وتحقيق مبدأ المنافسة والمساواة. واستعرض الدكتور العجيل المشروعات التي يمكن ان تطرح للقطاع الخاص الكويتي والتي تلاءم امكانياته وطموحاته ومنها مشروعات تطوير وتهيئة المناطق الصناعية والسكنية وانشاء مجمعات الحرف والصناعات الصغيرة.
واضاف ان من المشروعات ايضا نقل ومعالجة المخلفات وتطوير المرافق الخدمية الى جانب المجالات السياحية والصحية والتعليمية ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير التخطيط الاسبق علي الموسى ان الفترة الاخيرة في الكويت شهدت ظهور نوع جديد من نظام الـ (بي.او. تي) وهو ما يمكن تسميته بنظام الـ (بي.او.تي) بين القطاع الخاص بعضه البعض بحيث تكون العلاقة بين القطاع الخاص كطرفين وليس بين الحكومة والقطاع الخاص كما هو معتاد.
واضاف ان الملاحظ على مشروعات الـ (بي.او.تي) في الكويت كونها تتركز على القطاعات العقارية والسكنية والترفيهية. أما رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب عبدالوهاب الهارون فقال ان اشراك القطاع الخاص في المشروعات التي كانت تقوم بها الدولة اصبح امرا حتميا وضرورة لا بد منها. واضاف ان الملاحظ على الميزانية العامة للدولة هو سيطرة الانفاق الجاري ( بند الاجور والرواتب ) على باب النفقات (نحو اكثر من 80 %) بينما لوحظ تقلص الانفاق الرأسمالي الى 12 %.
واشار الهارون الى ان اشراك القطاع لا يعني النظر اليه كجانب ممول لمشروعات الـ (بي.او.تي) بل ان الامر له ابعاد اكبر تتعلق بالادارة والخروج من دائرة الادارة الحكومية التقليدية بسلبياتها المعروفة.