قال مسؤولون كبار في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي امس ان اجتماعات المنظمتين الدوليتين المقررة في دبي خلال الخريف المقبل ستكون غير مسبوقة من ناحية حجم المشاركات ومستويات التمثيل الرسمية. ورأى هؤلاء ان انعقاد هذه الاجتماعات السنوية لأول مرة في دولة شرق اوسطية يحمل في طياته الكثير من المعاني بالنسبة للدول الاعضاء التي يبلغ عددها 184 دولة. ويتوقع منظمو الاجتماعات ان يشارك اكثر من 15 ألف موفد حكومي في هذه الاجتماعات التي تقام يومي 23 و24 سبتمبر (ايلول).
من جهة اخرى قال ابراهيم بالسلاح المنسق العام لهذه الاجتماعات في حكومة دبي ان طرح السندات السيادية التي اعلنت عنها الامارة الاسبوع الماضي سيكون في نهاية الربع الاول من العام الحالي. وتبلغ قيمة الاصدار 1.5 مليار درهم (410 ملايين دولار اميركي) ويعتبر الاصدار الاول من نوعه من قبل حكومة دبي واول اصدار بفائدة ثابتة لمدة خمس سنوات يدرج في البلاد.
وذكر بالسلاح على هامش المؤتمر الصحافي ان السعر الذي اقترحته الحكومة على البنوك المشاركة في ترتيب الاصدار هو ان يبلغ 25 ألف درهم (6800 دولار) للسند الواحد فيما تقترح البنوك سعرا يبلغ 100 ألف درهم (27200 دولار). وقال ان قضية السعر لم تحسم بعد فيما تعتبر الحكومة ان مقترحها يساهم في اتاحة الاصدار امام قاعدة عريضة من المستثمرين. وستخصص الحكومة جزءا من السندات لتمويل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد حيث تبلغ قيمة الاستثمارات التي انفقتها على مشروعات الاستضافة نحو 210 ملايين دولار. وقالت نغوزي اوكونغو ـ ايوالا نائب رئيس وامين عام مجموعة البنك الدولي في مؤتمر صحافي عقدته في نادي دبي للصحافة امس ان مشاركة الدول الاعضاء في الاجتماعات ليست ملزمة من الناحية الفنية الا ان وجود الحكومات والقطاع الخاص من كافة انحاء العالم تحت سقف واحد يعتبر «فرصة غير مسبوقة».
واشارت الى ان الدول الاعضاء ترغب بالفعل في حضور مثل هذه الاجتماعات للتواصل مع كبار المسؤولين وللاستفادة من المداولات التي تهم سياساتها.
ويتحفظ المسؤولون في دبي عن الحديث حول مشاركة دول لا تقيم الامارات معها علاقات دبلوماسية او تجارية.
وكان مسؤول ذكر لـ«الشرق الأوسط» مؤخرا ان حكومة دبي غير معنية بتوجيه الدعوات للدول وانما هو من شأن المنظمتين الدوليتين (البنك الدولي وصندوق النقد). وقال المسؤول ان المهمة التي تتولاها دبي هي توفير كافة الاحتياجات الخاصة باستضافة المشاركين في هذه الاجتماعات. ومن المقرر ان يبدأ البنك والصندوق الدوليان بتوجيه الدعوات للدول الاعضاء خلال الربيع المقبل للمشاركة في هذه الاجتماعات.
وذكر انغايرا ان المواضيع الرئيسية التي ستناقش خلال اجتماعات دبي قد تشمل توسعة حجم صندوق النقد الدولي الذي ببلغ حاليا نحو 300 مليون دولار.
وقال ان الموافقة على توسعة حجم الصندوق يحتاج الى %85من اصوات الاعضاء مشيرا الى ان نسبة التوسعة لم تحدد بعد وان كانت في التوسعات السابقة تراوحت بين 25 ـ %50.