أثرت عدة عوامل محلية وعالمية ايجابا على الاستثمار في القطاع العقاري خلال العام الماضي 2002، فارتفعت قيمة التعاملات العقارية بنسبة %25.6 لتصل الى 246.9 مليون دينار مقارنة بـ196.5 مليون دينار للعام السابق 2001.
وأدى ذلك الى ارتفاع معدل التداول الشهري الى أعلى مستوياته خلال عشر سنوات اذ بلغ 20.6 مليون دينار مقارنة بأعلى معدل للتداول سجل خلال السنوات العشر الماضية في عام 2001 وكان عند مستوى 16.4 مليون دينار.
وعزا المسؤولون والعقاريون والاقتصاديون هذا النمو الى عدة عوامل منها برنامج الاصلاحات السياسي والاقتصادي والاداري الذي يقوده عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي انعكس ايجابا على القطاع الاقتصادي، بالاضافة الى انخفاض العائد على الودائع المصرفية وارتفاع عنصر المخاطرة على الاستثمار في الأسواق الخارجية بالاضافة الى عدد من العوامل التي تتمتع أصلا بها سوق العقار المحلية وأبرزها محدودية المساحة والانفتاح النسبي مقارنة بدول الخليج المجاورة والتي تجعلها مكانا مناسبا للسكن والسياحة.
وقال رئيس جهاز التسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة لـ«الشرق الأوسط» إن الجهاز يدرس دائما امكانيات تنمية سوق العقار، مشيرا الى قانون جديد سيصدر خلال هذا العام سينظم الاستثمار في السوق العقارية. وأضاف الشيخ سلمان أن الجهاز تمكن منذ بداية العام من اختصار عملية التسجيل العقاري منذ أكثر من شهر الى أسبوع مع دراسة المزيد من اجراءات تسهيل هذه العملية . ومن جانبه قال الاقتصادي جاسم حسين: «إن ارتفاع معدل أداء السوق العقارية كان نتيجة طبيعية لانخفاض أسعار الفائدة على الودائع التي تراوحت خلال العام الماضي على الودائع من 3 شهور الى عام ما بين %1.2 و%1.59 بينما تراوحت على حسابات التوفير العادية ما بين %0.82 الى %1.2».
وقال حسين «المستثمرون وأصحاب السيولة يبحثون في هذه الحالة عن بدائل استثمارية أخرى مختلفة عن حفظ أموالهم في شكل ودائع في المصارف».
فيما يضيف العقاري سعد هلال، صاحب وكالة أوال العقارية الذي يتفق مع حسين في رأيه، عاملا آخر وهو ارتفاع عنصر المخاطرة في الاستثمار في الأسواق الخارجية، مشيرا الى أن السوق شهدت خلال العام الماضي صفقات كبيرة من قبل مؤسسات وأفراد جدد اعتادوا على الاستثمار في الخارج في السابق، كما تم تداول مباني عقارية وسجلت صفقات كانت قيمتها الأعلى في تاريخ التداول العقاري مثل برج السيف الذي بيع بـ7.8 مليون دينار. كذلك أوضحت الارقام أن التداول الخليجي كان له نصيب في السوق العقارية البحرينية وبلغت قيمة التعاملات الخليجية في السوق المحلية خلال العام الماضي 20.4 مليون دينار لتشكل %8.3 من اجمالي التداول العقاري، وجاء السعوديون في المرتبة الأولى وتداولوا عقارات بقيمة 13.8 مليون دينار أو مايعادل %5.6 من اجمالي التداول في السوق ونحو %67 من التداول الخليجي في السوق البحرينية، وجاء الكويتيون في المرتبة الثانية وتداولوا عقارات بلغت قيمتها نحو 5 ملايين دينار أو مايعادل %2 من اجمالي التعاملات العقارية.
وتوقع العقاريون أن يتواصل نمو التعاملات العقارية خلال العام الجاري في ظل توقعات استمرار العوامل الايجابية على المدى المنظور على الأقل، وقال العقاري سعد هلال «لا أتوقع أن ينخفض العائد العقاري عن مستواه في العام الماضي عند %10 في أسوأ الأحوال خلال الستة شهور المقبلة على الأقل».