بورت لويس ـ أ.ف.ب: يفترض ان تتمكن افريقيا من الاعتماد على تمديد المعاملة التفضيلية لصادراتها في الولايات المتحدة بعد حوار استمر اسبوعا في موريشيوس بين ممثلي واشنطن و38 دولة من القارة السوداء.
وقد أكد الممثل الاميركي للتجارة روبرت زوليك امام المنتدى الثاني للقانون الاميركي والامكانيات الاقتصادية في افريقيا (افريكان غروث اند اوبورتونيتي اكت ـ اغوا) ان التبادل الحر وفتح الاسواق هما مفتاح التنمية وخفض الفقر.
وقال للصحافيين على هامش المنتدى الذي افتتح الاربعاء في بورت لويس عاصمة هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي ان «الاقتصاد العالمي لن يكون كاملا مع بقاء 800 مليون شخص مستبعدين منه».
وقد حضر المنتدى 38 وزيرا ومئات المندوبين من جميع انحاء افريقيا يمثلون القطاع الخاص وهيئات المساعدة ومجموعات الضغط للبحث في السياسة الاميركية للمساعدة التي اعتمدت عام 2000 وتمنح معاملة تفضيلية لصادرات 38 دولة افريقية حتى الآن.
وأكد زوليك في جلسة اختتام المنتدى ان الاجتماع «اعطى دفعا قويا للشراكة بين افريقيا والولايات المتحدة للتجارة والتنمية»، بينما اعلن الرئيس جورج بوش خلال المنتدى انه سيطلب من الكونغرس تمديد «القانون للتنمية والامكانيات في افريقيا» الى ما بعد 2008 موعد انتهاء ولايته.
وقد اتخذ بوش هذه المبادرة لطمأنة عدد من المندوبين الافارقة الذين كانوا يشعرون بالقلق مع اقتراب مزيد من فتح الاسواق عام 2005 بما في ذلك السوق الاميركي للنسيج تمهيدا لوصول منتجات صينية بكميات كبيرة.
وقال زوليك ان هناك اسبابا عديدة تدفع افريقيا الى الشعور بالارتياح لهذا القانون.
وتفيد الارقام الاميركية ان الصادرات الافريقية غير النفطية الى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 50 في المائة منذ عام .2000 وقد ارتفعت قيمة مجمل الواردات الاميركية من افريقيا من 14 مليار دولار عام 1999 الى 3،21 مليار عام 2001 مع تراجع طفيف عام 2001 بسبب انخفاض اسعار النفط.
ومن اكبر المستفيدين من القانون الاميركي جنوب أفريقيا التي ارتفعت صادراتها من السيارات 16 مرة في السنتين الاخيرتين.
أما ليسوتو فقد فتح فيها 11 مصنعا جديدا واحدثت 15 الف وظيفة.
وارتفعت صادرات كينيا من النسيج من 45 مليون دولار الى مائة مليون دولار في الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي مما سمح بايجاد 150 الف وظيفة في قطاع صناعة الالبسة حسب الارقام الاميركية، لكن هذا التطور يجب ان يستمر.
وقد اكدت الولايات المتحدة في هذا المجال عبر وفدها الحكومي وقطاعها الخاص ان قطاع النسيج وغيره في افريقيا يجب ان يخضع لعملية تحديث في ادوات الانتاج وتأهيل العاملين ليتمكن من الصمود في اسواق تنافسية.
وانتهز زوليك الفرصة في ادانة سياسات الدعم الاوروبية، مشيرا خصوصا الى فرنسا واحتجاجاتها على مشروع اتفاق التبادل الحر بين واشنطن والرباط.
وقال انه اذا كانت الولايات المتحدة تتبع الى اليوم سياسة دعم منتجيها فان المسؤولية في ذلك تقع على عاتق اليابان وأوروبا.
واضاف: «نريد الغاء الدعم لكننا لن نفعل ذلك ما لم يلغ الاتحاد الاوروبي واليابان الدعم».
وتابع زوليك ان «اوروبا تنفق ما بين مليارين وخمسة مليارات دولار سنويا» لدعم الصادرات او «دفع مبالغ لشراء منتجاتها»، بينما «نحن في الولايات المتحدة لا ننفق اكثر من 15 مليار دولار وسنكون سعيدين بشطبها».
يذكر ان القانون الاميركي والامكانيات الاقتصادية في افريقيا يهدف الى تطوير المبادلات التجارية بين اغنى دولة (الولايات المتحدة) وافريقيا أفقر القارات في العالم.
ويعطي القانون الذي اعتمد في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون عام 2000 بعض قطاعات النشاطات في الدول الافريقية التي تقبل بقوانين الاقتصاد الحر افضلية في دخولها السوق الاميركي حتى .2008 ويفترض ان يسمح القانون للدول الافريقية بفتح اقتصاداتها واسقاط الحواجز الحمائية، بينما يرى معدو النص انه يمكن ان يمهد الطريق لاشراك افريقيا في العولمة الليبرالية.
وتشارك حاليا 38 دولة افريقية في البرنامج الذي يتضمن تقديم مساعدة تقنية لهذه البلدان.