قرر البنك المركزي الاردني مساء أول من أمس حل مجلس ادارة بنك الاردن والخليج وعين لجنة ادارة جديدة مهمتها تصحيح أوضاع البنك تمهيدا لدمجه مع أحد البنوك العاملة في الأردن. وقال البنك المركزي ان اللجنة الجديدة التي يرأسها عضو مجلس ادارة البنك المركزي ثابت الطاهر ستقوم بتسيير أعمال البنك اليومية كالمعتاد لحين إتمام عملية الدمج التي تحتاج من 3 الى 6 شهور، فيما يجري المركزي مباحثات لاختيار البنك الأنسب لعملية الدمج من بين عدة بنوك مهتمة.
وجاء هذا الاجراء بحسب البنك المركزي لعدم امتثال مجلس ادارة بنك الاردن والخليج لطلب «المركزي» برفع رأس المال والالتزام ببرنامج تصحيحي بهدف حماية اموال المودعين في اعقاب تأثره بقضية الاحتيال الكبيرة «التسهيلات الائتمانية» العام الماضي التي طالت أربعة بنوك أردنية.
من جهته اعتبر نائب رئيس مجلس ادارة البنك ايمن المجالي أن القرار يحمل في طياته «شخصنة» واضحة ضد الادارة المنحلة وقال في تصريح لـ«الشرق الاوسط»: كان واضحا عدم تعاون محافظ البنك المركزي مع الادارة السابقة، لأن مبررات تعيين لجنة الادارة غير صحيحة، وغير دقيقة وتشير الى وجود رغبة في اضعاف البنك، وإخراج ادارته السابقة من عملية التصحيح التي اشار اليها المحافظ، وهذه السياسة المتخبطة ستضر اول ما تضر بأجواء الاستثمار ومناخه وبالاقتصاد الوطني.
وأضاف المجالي: لقد وافق مجلس الادارة على رفع رأسمال البنك الى 13 مليون دينار بدلاً من 7 ملايين ونصف المليون وقد طالبنا البنك المركزي في بداية العام الجاري الموافقة على قرارنا كما التزمنا تماما الخطة التصحيحية التي وضعها «المركزي» والتي تضمنت الالتزام بسقف محدد من الودائع والتسهيلات وعدم منح اعضاء مجلس الادارة اية تسهيلات وتخفيض نسبة الديون غير العاملة وبيع جزء من المحفظة العقارية.
وأكد المجالي أن كبار المساهمين في البنك سيلجأون الى القضاء لأخذ حقوقهم كاملة من البنك المركزي. واشارت مصادرالبنك المركزي الى ان البنك الأردني للاستثمار والتمويل والبنك الأهلي الأردني المتضررين من قضية التسهيلات قاما باستكمال اجراءات عملية الاكتتاب الخاص لزيادة رأس المال في اطار البرنامج التصحيحي الذي وضعه البنك المركزي لكل منهما. وكان البنك المركزي قد قام الشهر الماضي باحالة المدير العام السابق لبنك فيلادلفيا احد البنوك الاربعة المتضررة من قضية التسهيلات ورئيس مجلس الأدارة السابق فيه الى المدعي العام بناء على توصية لجنة ادارة بنك فيلادلفيا لوجود تصرفات غير قانونية. وأكد البنك المركزي ان هذه الاجراءات تأتي في سياق توجهه لاقرار مبادئ الادارة الجيدة وسيادة القانون في الجهاز المصرفي الأردني تماشيا مع الممارسات المصرفية الجيدة على المستوى الدولي.