بدأ الاردن حركة دبلوماسية نشطة منذ عدة اسابيع لتطويق الاثار الاقتصادية المحتملة للحرب الاميركية على العراق. وتشمل جولات المسؤولين الاردنيين وفي مقدمتهم وزير التخطيط باسم عوض الله الولايات المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية، والدول المانحة في اوروبا واليابان.
وابلغ مصدر رسمي اردني رفيع المستوى «الشرق الأوسط» ان د. عوض الله اجرى سلسلة لقاءات ناجحة في واشنطن حيث التقى مسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين، واعضاء في الكونغرس.
واستعرض المسؤول الاردني مع جان لوي سربيب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا استراتيجية البنك الدولي لمساعدة الاردن لثلاث سنوات المقبلة، حيث قدم البنك الدولي سيناريوهين ـ الاول تقديم 305 ملايين دولار خلال الفترة المقبلة، اما السيناريو الثاني فيقدم البنك الدولي قروضاً بقيمة 380 مليون دولار، ويعتمد ذلك على اداء الاقتصاد الاردني، والالتزام ببرنامج التصحيح الذي ينفذه الاردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحيث اذا حاز الاردن على تقييم جيد والتزام بمكونات البرنامج فانه يحصل على 380 مليوناً.. واذا اخفق في بعض الجوانب يعتمد البنك الدولي السيناريو الاول. وبذلك يعتمد كلا السيناريوهين على مدى استعداد الاردن للاقتراض.
وحسب المصدر كان الاردن سيوظف هذه القروض في قطاعات التعليم والسياحة، والبلديات.. الا ان الجزء الاهم من هذه القروض سيخصص لقطاع التعليم الذي يشهد حملة تحديث شامل وتطوير كبير.
واوضح المصدر ان مطلع الشهر المقبل سيشهد وضع الجدول الزمني للمشاريع المزمع تمويلها، بحيث يتم البدء بقروض التعليم، حيث يجري تمويل هذه المشاريع من البنك الدولي، وبنك الاستثمار الاوروبي، وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
واكد مصدر اردني رفيع ان رئيس البنك الدولي سيزور الاردن بداية الشهر المقبل وذلك في اطار جهود يبذلها الجانبان لتعزيز التعاون وكذلك للاطلاع على المشاريع التي يمولها البنك الدولي، وتلك الجارية دراستها تمهيداً لتمويلها، والبحث في المشاريع المستقبلية.
ورداً على سؤال حول المساعدات الاميركية قال المصدر ان الادارة الاميركية تعهدت بتقديم نحو 456 مليون دولار للاردن خلال العام المقبل ـ وهو مبلغ مماثل لما ستقدمه الادارة الاميركية للاردن هذا العام، وتنقسم المساعدات الى 250 مليوناً للاغراض الاقتصادية و206 ملايين دولار للاغراض العسكرية مشيراً الى ان وزير التخطيط بحث مع مسؤولين في الكونغرس آليات التمويل والمشاريع التنموية التي ستخصص لها المساعدات الاميركية.
وحول انعكاسات الحرب المحتملة على العراق وتأثيراتها على الاقتصاد الاردني قال المصدر ان د. عوض الله بحث مع مسؤولين اميركيين هذه الانعكاسات وتم البحث في افضل الصيغ لمساعدة الاقتصاد الاردني للتغلب على هذه الانعكاسات وضمان استمرار نمو الاقتصاد الاردني والمضي قدما في الخطط التي رسمتها الحكوة الاردنية ـ وقد ابدى المسؤولون الاميركيون تفهماً للمصاعب الاردنية.
ويقوم المسؤول الاردني الاسبوع المقبل بزيارة مماثلة الى اليابان تتبعها زيارات اخرى الى دول الاتحاد الاوروبي للبحث في نفس الموضوع الذي يقلق المسؤولين الاردنيين، وكانت المانيا قد بادلت 35 مليون يورو من الديون الالمانية على الاردن في اطار المساعدات الاوروبية له.
ويتوقع مسؤولون اردنيون ان تتوقف عمليات ضخ النفط والتجارة الاردنية الى العراق حال بدء الحملة الاميركية عليه، خاصة وان للاردن تجربة مريرة خلال حرب الخليج الثانية عام 1991 عندما تعرضت ناقلات (صهاريج) النفط البرية لضربات جوية وذلك لعدم قدرة الطائرات الحربية على التمييز بين الصهاريج وناقلات الجنود والحافلات.
وكان الاردن قد حصل على تعهدات بالحصول على نفط من ثلاثة مصادر عربية بسرعة كبيرة دون التأثير على مخزوناته التي تفي بحاجات الاردن لمدة تتراوح ما بين 80 ـ 90 يوماً، الا ان الاردن سيحصل على النفط باسعار السوق.
واعدت الحكومة الاردنية حسب مصادر مطلعة خطط طوارئ على مستوى الوزارات والمؤسسات لمواجهة الظروف الناجمة عن الحرب، وذلك لتقليص انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية الى ادنى حد ممكن.