توقع وزير الاتصالات اللبناني جان لوي قرداحي ان تكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء حاسمة بالنسبة الى الخلاف الحاصل بينه وبين المجلس الاعلى للخصخصة الذي يرأسه رئيس الحكومة رفيق الحريري حول عدد من المسائل التقنية والقانونية في دفتر الشروط العائد للمزايدة والمناقصة بشأن بيع رخصتي الهاتف الجوال. واكد، في حديث اذاعي امس، ان دفتر الشروط لم يقر بعد، بل ما حصل هو وضع قواعد لدفتر الشروط، وعلى اساس ذلك عمل مصرف HSBC على وضع اول مستند، وهو يحضر الآن المستند الثاني.
ونفى قرداحي الربط بين الموافقة على ملاحظاته او الاستقالة معتبراً «ان مرحلة تسجيل المواقف تجاوزناها ونحن في مرحلة الدفاع عن مصالح الناس والدولة». واوضح «أن ما يهم الرئيس اميل لحود هو احترام الاصول الدستورية والقانونية وتأمين المصلحة العامة والشفافية». كما اوضح «ان لا خلاف شخصياً بينه وبين رئيس الحكومة» لافتاً الى انه «لا يجوز ان تخدم ملفات وزارة الاتصالات البعض وتنحاز اليه». وشدد على عدم اعتبار ملف الهاتف الجوال في اطار المواد الخلافية او التفجيرية.
واشار قرداحي الى ان التقرير المتكامل حول ملف الهاتف الجوال والثابت هو «قيد الاعداد، وسيرفع الى رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء». ورفض ان يستعمله احد «ممسحة او مكسر عصا». واعتبر انه «مؤمن بالخصخصة حتى اكثر من رئيس الحكومة»، لكنه قال ان الخصخصة «يجب الا تكون مفصلة على قياس الشركات، بل لتوسيع قاعدة المساهمين وتأمين مصالح اللبنانيين وفق المعايير والاصول».