بعيداً عن الجدل الذي ما زال مستمراً حول نظام الصرف المصري الجديد وتداعياته المتوقعة على كافة القطاعات الاقتصادية والآراء التي ترى أن توقيت تفعيل هذا النظام لم يكن مناسباً على ضوء تراجع موارد مصر من النقد الأجنبي وأجواء الحرب التي تخيم على المنطقة. وبعيداً عن هذا الجدل فإن وزراء ورجال أعمال واقتصاد مصريين رصدوا توقعات إيجابية لهذا النظام وقللوا من آثاره السلبية ووصفوها بأنها مؤقتة، وأشاروا الى احتمالات بزيادة الصادرات المصرية بما يتراوح بين 20 و25 في المائة وانحسار الواردات بحوالي 3 مليارات دولار وانتعاش في السياحة الوافدة على حساب نظيرتها الداخلية فضلا عن تحريك المخزون الراكد وتحقيق توازن نسبي في ميزان المدفوعات وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وامكانية الحصول على المنح والمساعدات التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر شرم الشيخ، وكذلك القضاء على السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية في حين شددوا على أهمية زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والسيطرة على معدلات التضخم قدر الامكان وخفض الفجوة في الميزان التجاري، كما أكدوا على ان القواعد الجديدة لتنظيم سعر الصرف جاءت علاجا لخلل قائم في سوق الصرف ولكنها لن تحل مشكلة ندرة النقد الأجنبي وطالبوا بحزمة اجراءات جديدة وسريعة لزيادة هذه الموارد.
ووصف وزير التخطيط المصري السابق الدكتور احمد الدرش قرار تحرير سعر صرف الجنيه بأنه خروج ضروري عن الثوابت التي كانت تحكم السياسة النقدية المصرية خلال العقد الماضي ، وأشار الى ان استقرار أوضاع في سعر الصرف سيحقق مزايا عديدة منها زيادة الصادرات وترشيد الواردات علاوة على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، وكذلك فان استمرار دعم الحكومة للسلع الأساسية سيقلل من أعباء هذه الزيادة على المواطن العادي.
وصرح عضو الأمانة العامة للحزب الوطني الدكتور محمود محيي الدين بأن النظام الجديد في سعر الصرف يأتي في اطار مجموعة من الاجراءات بعضها تم اتخاذه والبعض الآخر في سبيله للاتخاذ ، وأشار الى ان نظام الصرف الجديد سيعزز الموقف المصري لدى المؤسسات المالية والجهات والدول المانحة.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية الدكتور عبد المنعم سعودي ان تحرير سعر صرف الجنيه منح الصادرات المصرية ميزة تنافسية سعرية بين السلع والمنتجات المنافسة كنتيجة مباشرة لانخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي خفض سعر المنتج المصري المصدر بنسبة تصل الى 15 في المائة. ووفقاً لرئيس شعبة العقارات باتحاد الغرف التجارية المهندس هشام مصطفى فإن اسواق التشييد ستستفيد من تحرير سعر صرف الجنيه.
وجاء ترحيب وزير الاقتصاد المصري الأسبق الدكتور مصطفى السعيد بالنظام الجديد لسعر الصرف مشروطا حيث يرى ان هذا النظام والمزايا العديدة التي تنتظرها الحكومة من تنفيذه مرتبطة بقدرة الاقتصاد المصري على توفير مصادر متجددة للنقد الأجنبي لا سيما في الفترة المقبلة التي ربما تشهد تراجعا حادا في موارد النقد الأجنبي المعتادة في حالة ضرب العراق.