أكدت منظمة العمل العربية أن دول الخليج العربي تعد أفضل المناطق العربية من حيث نسب ومعدلات البطالة، حيث تنخفض فيها تلك المعدلات بنسبة كبيرة عن باقي الدول العربية وذلك لعدة عوامل أبرزها ارتفاع مستوى الدخل القومي وضخامة مشروعات التنمية وزيادة حجم الاستثمارات المولدة لفرص العمل وانخفاض عدد سكان دول الخليج العربي نسبيا مقارنة بالعديد من الدول العربية.
وقال الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاستشاري بمنظمة العمل العربية في دراسة له بعنوان «المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة في مجالات الإدارة والتسويق وسبل علاجها»، إن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين كل الأقطار العربية، تلتها دولة الكويت بنسبة 0.7% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.6%. واشار إلى أن باقي الدول العربية يمكن تصنيفها إلى شريحتين من حيث معدلات البطالة الأولى تضم الدول التي لا تزيد فيها البطالة عن 10% وتشمل تونس 7.2% وسورية 8.9% ومصر 8.2% واليمن 8.2% ولبنان 8.5% بينما تضم الشريحة الثانية الدول التي تزيد فيها معدلات البطالة عن 10% وتشمل الجزائر 26.4% والأردن 14.4% والمغرب 14.5% وموريتانيا 10.9% وليبيا 11.6 %والسودان 15.9% وفلسطين 11.8% قبل انتفاضة الأقصى، بينما تصل النسبة فيها حاليا إلى أكثر من 70%. ولم تتضمن الدراسة أي بيانات دقيقة عن كل من العراق والصومال وجيبوتي.
وأوضح الخبير الاستشاري بمنظمة العمل العربية أن المشروعات الصغيرة تعد أحد أبرز الآليات الجيدة لمواجهة مشاكل البطالة في الوطن العربي من خلال ما توفره من فرص عمل جديدة للشباب وتعتبر ملاءمة جدا لظروف الدول العربية. وبين أن ذلك يأتي لعدة اعتبارات أبرزها زيادة معدلات نمو السكان وبالتالي حجم القوى العاملة وانتشار البطالة وبمعدلات متزايدة وخاصة بين الخريجين الجدد، إضافة إلى تراجع حجم التنقل والهجرة بين الدول العربية، وزيادة تيارات الهجرة العائدة من أميركا وأوروبا، وكذلك ضعف كفاءة الموارد البشرية العربية وانخفاض حجم القاعدة الانتاجية والخدمية قياسا إلى عدد السكان.
وأشار عبد الخالق في دراسته إلى أن هناك عدة عوامل تعوق تسويق منتجات المشروعات الصغيرة أبرزها انخفاض متوسط الحصص التسويقية للمشروعات الصغيرة وضعف اهتمام إدارة المشروعات بالجوانب التسويقية وعدم توافر البيانات الكافية عن الأسواق المستهدفة ومحدودية قنوات وشبكات التسويق وصعوبة الحصول على العقود التي تطرحها الدولة. وطالب بضرورة التغلب على معوقات تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وذلك من خلال تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي لتنشيط التسويق، وتوسيع نطاق الأسواق المحلية عن طريق تطوير شبكات النقل والمواصلات بين الدول العربية وإنشاء شركات تسويق عربية متخصصة تتولى تسويق منتجات المشروعات الصناعية. واشار إلى أن إزالة الحواجز الجمركية بين البلدان العربية والتنسيق بين أجهزة التمثيل التجاري في الدول العربية والاستفادة من التعاونيات والوكالات التي تتمتع بدعم الدولة سيساعد كثيرا على تحقيق مزيد من تسويق المنتجات.
وأوصت الدراسة بضرورة تنمية المهارات الإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة وزيادة شفافية الأسواق وقنوات الاتصال والأخذ بمبدأ التخصص وتقسيم العمل لتحقيق التكامل بين الصناعات الكبرى والمشروعات الصغيرة ومنحها الأولوية في الحصول على المناقصات الحكومية، مؤكدة أن تخصيص نسبة من التوريدات الحكومية للمشروعات الصغيرة وتمييزها في أسعار الفائدة عند الحصول على القروض، والحصول على أراض في التجمعات العمرانية الجديدة بأسعار منخفضة، وكذا توحيد المعاملة الضريبية بين المشروعات الصغيرة وإعادة النظر في مسألة فرض ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة سيحقق طفرة هائلة في انتشار هذه المشروعات، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تخفيض نسبة البطالة في معظم البلاد العربية.