رأى مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين ان القطاع الصناعي كان «الضحية الوحيدة» لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة المتمثلة بالحرية الاقتصادية والدخول في الشراكة الاوروبية، والانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
وقال مجلس الادارة، في بيان اصدره امس «ان جميع البلدان التي اعتمدت تحرير التجارة والتنافس والدخول في منظمة التجارة الدولية كانت تحتفظ بفترات زمنية ورسوماً معقولة لقطاعاتها الانتاجية قبل الانفتاح السريع»، لكن لبنان، حسب البيان، «وافق على ازالة وتخفيض جميع الرسوم الجمركية عن السلع المستوردة التي يصنع مثيل منها في البلدان، بينما ما زال القطاع الصناعي اللبناني يتعرض لاحتكارات متعددة مثل المحروقات والغاز الذي تم وضع رسم استهلاكي عليه ناهيك عن اسعار الكهرباء للصناعة ورسوم المرافئ والاتصالات والنقل وغيرها التي تساهم في زيادة اكلاف الانتاج».
وذكَّر البيان بما نصت عليه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ولا سيما المادة الخامسة منها التي تنص على انه «يجوز لاي دولة طرف ان تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل او القيود الكمية والادارية او الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو انتاج محلي معين على ان يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها، ومع ذلك لم تطبق احكام هذه المادة في لبنان مما شكل تهديداً لعدة قطاعات صناعية عن طريق المنافسة القوية، خاصة القطاعات التي تعتمد على الطاقة وهي مهددة بالاقفال وتسريح عمالها».
ونوه المجلس بالخطة الصناعية التي طرحها وزير الصناعة جورج افرام معتبراً انها «اول خطة تعتمد رؤية مستقبلية واضحة». ولفت الى ان انهيار التعاونيات «ادى الى اقفال بعض المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم».