أكد نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين، خالد عبد الله البسام، على أهمية التصنيف الائتماني للمؤسسات والأدوات المالية التي يتم طرحها في الأسواق، مشيرا الى بروز الحاجة الى مفهوم جديد لهذا التصنيف أو التقييم ليأخذ في الاعتبار الكثير من المؤشرات والأمور ذات العلاقة بالمؤسسة أو المنتج الذي يتم تقييمه. وأكد البسام في كلمته الرئيسية في ورشة عمل «تصنيف القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط» التي تنظمها مؤسسة نقد البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية ووكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الائتماني، على أهمية التصنيف بالاشارة الى عرض لجنة بازل للاشرا ف المصرفي في بداية التسعينات، مقترحا جديدا للاتفاقية الدولية لرأس المالي يتضمن وزنا أكبر للتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالاضافة الى اعتقاد «بنك التسويات الدولية» أن على وكالات التصنيف الائتماني ابداء آراء موضوعية ومحايدة وعلى درجة عالية من المهنية والاحتراف وغنية بالمعلومات، كما يركز «البنك» على الحاجة الى المعلومات أكثر منها التقديرات المتحيزة.
وأشار البسام الى أنه وعند تصنيف المؤسسات الاسلامية لا بد من الاهتمام بخصوصية تلك المؤسسات. وتطرق الى استجابة الأسواق لحاجة المؤسسات المالية الاسلامية الى وكالة تصنيف خاصة بانشاء الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف الائتماني التي تأسست في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي برأسمال قيمته 10 ملايين دولار أميركي.
ومن جانبه قال رئيس قسم التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني علاء اليوسف أن هناك توجها ووعيا متزايدا لدى دول الشرق الأوسط لطلب التصنيف السيادي، مشيرا الى أن مؤسسته صنفت أربع دول خليجية حتى الآن هي البحرين وقطر والكويت وعمان مع توقعات أن تلحق بها دول المجلس الأخرى في المستقبل. وأكد اليوسف على أهمية التصنيف السيادي الذي يساهم في وضع مؤشر واضح للأسواق المالية تستفيد منه الجهات ذات العلاقة بمجال التمويل. وأضاف اليوسف الذي كان يتحدث لـ«الوسط» على هامش ورشة الأمس ،أن هذا هو أيضا توجه المؤسسات المالية العاملة في المنطقة. وقال اليوسف ان برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) يرعى وللمرة الأولى برنامج تصنيف عدد من الدول الأفريقية ودول جنوب الصحراء الأفريقية بالتعاون مع وكالة ستاندرد أند بورز وفق اتفاق بين الطرفين وقع في منتصف العام الماضي 2002 . وأضاف «يتم حاليا التعاقد مع الدول الأفريقية ومن المتوقع أن يتم تصنيف ما بين خمس وعشر دول أفريقية خلال السنوات المقبلة». ويشار الى أن كلفة التصنيف السيادي للدول تحتسب وفق حجم هذه الدول وتعقيدات الأوضاع الاسياسية والاقتصادية فيها وتتراوح ما بين 60 ألف دولار و80 ألف دولار أميركي سنويا.