طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري بالعمل على تكوين استراتيجية متكاملة لاصلاح نواحي القصور في الجهاز المصرفي وعدم اقتصار الاصلاح على تغيير القيادات المصرفية فقط.
وأكدت اللجنة في احدث تقرير لها ضرورة العمل على تدعيم نظام تجميع المخاطر بالبنك المركزي لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا النظام بواسطة الوحدات المصرفية المختلفة لتجميع مخاطر الائتمان وتحسين القرار الائتماني.
ودعت اللجنة البنك المركزي الى العمل على الادارة الفاعلة للاحتياطي النقدي المصري من العملات الاجنبية مع دراسة مدى امكانية تنويع المقابل الاجنبي لهذا الاحتياطي بسلة من العملات النقدية الاجنبية القوية.
وأيدت اللجنة الاقتصادية اتجاه الحكومة الى تقوية المراكز المالية للبنوك من خلال زيادة رؤوس اموالها وتدعيم القواعد الرأسمالية لها وذلك لتصل معدلات الكفاية لرأس المال للبنوك المصرية الى مستوى المعدلات العالمية.
كما ايدت اللجنة جهود الحكومة لإدارة سعر الصرف على أساس واقعي ومرن مما يتطلب ان تضع الحكومة البرامج والآليات الكفيلة بتنمية الصادرات وتحجيم الاستيراد غير المنتج وتشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.
واوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، بأن يقتصر التمويل الذي تتيحه اتفاقيات المنح والقروض على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية والاجتماعية حتى يمكن تعظيم الاستفادة من هذه المساعدات.
وأعربت اللجنة عن تأييدها لاتجاه الحكومة لتطوير مفهوم التعاون الدولي واحلال مفهوم الشراكة بدلا من مفهوم المساعدات، بالاضافة الى ضرورة استثمار المكانة السياسية والجغرافية والتاريخية وغيرها لمصر في تدعيم العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية ضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس حسني مبارك بعدم الاقتراض من الخارج الا بعد التأكد من توفر القدرة على السداد وخدمة القروض لتجنب أي ازمات مالية قد تحدثها عملية الاقتراض الخارجي.
وطالبت اللجنة في تقريرها بمتابعة المستخدم من القروض والمنح ومتابعة المشروعات المستفاد منها واعلام المجتمع المصري باوجه استخدام هذه المنح والقروض.