تل أبيب ـ رويترز: انتقد بنك اسرائيل المركزي أمس الاساليب التي انتهجتها وزارة المالية العام الماضي، وذلك بإرجاء سداد مستحقات الموردين الحكوميين وتأجيل رد ضرائب وذلك لتمكين الحكومة من الوصول الى المستوى المستهدف للعجز في ميزانية 2002.
كما حذر البنك من ان الحكومة ستضطر ايضا لاجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية للوصول الى المستوى المستهدف للعجز في ميزانية 2003.
وبلغ العجز العام الماضي 3.97 في المائة مقارنة مع النسبة المستهدفة وهي 3.9 في المائة. وبسبب الكساد المستمر منذ اكثر من عامين الذي ادى الى تراجع حصيلة الضرائب عن المتوقع والانتفاضة الفلسطينية التي رفعت الانفاق على الدفاع فان المحللين يتوقعون ان يصل العجز في عام 2003 الى 4.5 في المائة.
وعندما اعلنت وزارة المالية انها اقتربت من تحقيق المستوى المستهدف للعجز في 2002 اتهم المحللون الوزارة باستخدام اساليب محاسبة مبتكرة.
وجاءت تعليقات البنك المركزي في تقرير عن التطورات الاقتصادية في النصف الثاني من عام 2002.
وفيما يتصل بميزانية 2003 قال البنك ان «خفضا كبيرا في النفقات الجارية ضروري» للوصول الى نسبة العجز المستهدفة في الميزانية وهي 3.0 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
ويقول محللون انه سيتعين خفض الميزانية بما يصل الى 15 مليار شيكل ما يعادل (3.1 مليار دولار) للوصول الى العجز المستهدف عنذ ثلاثة في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
وابلغ مصدر بوزارة المالية رويترز الاسبوع الماضي ان الوزارة تعد مجموعة تخفيضات تتراوح بين سبعة وعشرة مليارات شيكل.
وقال البنك ان الانتفاضة الفلسطينية المتأججة منذ أكثر من عامين اثرت على الاقتصاد الاسرائيلي العام الماضي بشكل أكبر مما أثر عليه التباطؤ الاقتصادي العالمي.