أكد الدكتور سليم التلاتلي مدير برنامج تحديث الصناعة المصرية ان هناك مجموعة من البرامج والسياسات ينفذها برنامج تحديث الصناعة المصرية حتى يحقق الغرض الذي انشئ من أجله وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لافتا الى ان البرنامج لن يغطي سوى الصناعات التحويلية أو الخدمات المتصلة بالصناعة والزراعة والسياحة والنقل البحري، وأن مشروع انشاء هذا الصندوق أمام رئيس الوزراء حاليا.
واضاف في لقاء له مساء أول من أمس مع رجال الأعمال في الاسكندرية انه تقرر لأول مرة انشاء صندوق جديد تابع لبرنامج تحديث الصناعة للاستثمار في الماكينات والآلات، ورأسمال الصندوق مليار جنيه (حوالي 181 مليون دولار) بفائدة تصل الى 6 في المائة أي نصف الفائدة الموجودة حاليا في البنوك المصرية، وسوف يساعد هذا الصندوق في شراء الماكينات للمصانع المصرية التي تدخل في برنامج التحديث.
وقال الدكتور التلاتلي ان هناك برنامجاً آخر هاماً لجلب الاستثمار الأجنبي لمصر حيث تم تخصيص 30 مليون يورو لمساعدة هيئة الاستثمار في تنفيذ استراتيجية تطوير لجلب الاستثمار الاجنبي لان النجاح في جلب الاستثمار معناه نجاح للاقتصاد القومي المصري.
وحول الاموال المخصصة لبرنامج تحديث الصناعة المصري قال انها تبلغ 426 مليون يورو منها 250 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي و103 ملايين يورو من الحكومة المصرية و73 مليون يورو سوف تكون مساهمات رجال الصناعة الذين يدخلون في برنامج التحديث، حيث سيشارك المصنع المصري الذي يدخل في التحديث بـ25 في المائة من قيمة التحديث، وهناك مفاوضات مع مجلس تحديث الصناعة والاتحاد الاوروبي لخفض هذه النسبة التي يشارك بها رجال الصناعة المصرية، واعلن رفضه التام الاستعانة بالخبراء الأجانب للقيام بأعمال يمكن للخبراء المصريين القيام بها ولذلك فانه لن تتم الاستعانة بالخبراء الاجانب إلا في الأمور التي لا يوجد فيها خبراء مصريون.
وأضاف رئيس برنامج تحديث الصناعة المصرية: وفي هذا الاطار ينفذ البرنامج مجموعة من البرامج لتدريب الخبراء المصريين في التحديث ويصل عددهم إلى 400 مستشار لمساعدة الشركات في التحديث والتطوير، وتقرر انشاء 20 فرعاً لبرنامج تحديث الصناعة ومراكز الخدمات في المحافظات المصرية لكي يكون البرنامج قريباً من الشركات، وبدأ البرنامج في الاسكندرية والعاشر من رمضان و6 اكتوبر ودمياط، وكذلك يساعد البرنامج وزارة الصناعة في وضع خطة استراتيجية للتطوير من خلال خبراء مصريين وأجانب حتى يمكن للوزارة ان تستمر.
وأعلن أيضا عن تخصيص 150 مليون جنيه مصري من البرنامج لتحديث وتطوير المعامل المصرية التي تصدر شهادات للصادرات حتى يمكن لهذه الشهادات التي تصدر شهادات الجودة الأوروبية ان يتم اعتمادها دوليا، وسيكون التطوير من خلال الماكينات وتدريب الافراد.