تنظر المحكمة التجارية في الرباط اليوم في الشكوى التي رفعتها مجموعة من موزعي بطاقات تعبئة الهاتف النقال والثابت، ضد شركة اتصالات المغرب بعد إقدامها على ايقاف تشغيل 93 ألفا من هذه البطاقات المعروضة في السوق المغربية.
وقالت مصادر موزعي بطاقات التعبئة في مدينة الدار البيضاء ان اتصالات المغرب لم تشعر الباعة بالاجراءات التي اتخذتها بشأن إيقاف تشغيل هذه البطاقات، واعتبروا ان اتصالات المغرب خالفت القانون لدى لجوئها لهذا الاجراء من دون ان تلجأ الى القضاء بعد تعرضها لعملية نصب من طرف احد كبار الموزعين في الدار البيضاء.
ويطالب الموزعون في الشكوى التي تقدموا بها لدى المحكمة التجارية باعادة تشغيل هذه البطاقات التي بيعت آلاف منها للزبائن، أو تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها. وكانت شركة اتصالات المغرب قد تعرضت لعملية نصب من طرف احد الموزعين الكبار في الدار البيضاء الذي اقتنى 93 ألف بطاقة تعبئة تبلغ قيمتها الاجمالية مليارا و200 مليون سنتيم (1.2 مليون دولار) ولاذ بالفرار بعد ان قام بتصريف البطاقات لدى صغار الموزعين، بسبب اقدامه على تقديم شيك بدون رصيد للشركة.
وأفادت بعض المصادر ان الموزع لجأ الى كندا. ومن المرتقب ان يصدر المغرب مذكرة بحث دولية قصد القاء القبض عليه وترحيله للمغرب وتقديمه أمام العدالة.