واشنطن ـ رويترز: اظهرت دراسة اجراها البنك الدولي ان انضمام اعداد كبيرة من العمال لنقابات العمال يساعد اي دولة على تحقيق نتائج اقتصادية افضل وهو ما يمثل تراجعا عن نظرة البنك التقليدية الفاترة تجاه العمالة المنظمة.
وخلصت الدراسة التي صدرت امس الى ان ارتفاع نسبة انضمام العمال للنقابات ادى لتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الانتاجية وتكيف اسرع مع الصدمات الاقتصادية.
وصرح روبرت هولزمان مدير الحماية الاجتماعية في البنك لرويترز «ربما اتخذ البنك في الماضي موقفا معاديا من نقابات العمال والامر المختلف في هذا الكتاب انه يريد اتخاذ موقف مغاير ومستنير على عكس الماضي». وقال ان اعضاء النقابات في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء يحصلون على متوسط اجور اعلى من العاملين الذين لا ينتمون لنقابات.
ففي الولايات المتحدة يمكن ان يزيد متوسط اجور اعضاء النقابات بنسبة 15 في المائة وفي بقية الدول الصناعية تتراوح النسبة بين خمسة وعشرة في المائة. وتتباين المزايا التي يتمتع بها اعضاء نقابات العمال في الدول النامية ومتوسطة الدخل.
وكشفت الدراسة ان الانضمام لنقابات العمال يمكن ان يضيق الفجوة بين العمال المهرة وغير المهرة وبين الرجال والنساء ايضا.
الا ان النقابات يمكن ان تثير مشاكل ايضا اذا لم تتسم بالحرية والشفافية.
وقال هولزمان «يمكن ان تكون نقابات العمال عناصر تغيير اذا عملت باسلوب جيد. ولكن هذا لا يعني ان تأثيرها لن يكون ضارا اذا حدث العكس».
وتهدف الدراسة التي طالب هولزمان باجرائها، لاتاحة معلومات لصناع القرار والنقابات والعاملين في الدول النامية عن تأثير النقابات على الاقتصاد اذا ادى النمو السريع للتجارة الدولية لزيادة الاهتمام بالمعايير المختلفة للعمالة في جميع انحاء العالم.