رغم حالة البورصة المتقلبة وعلامات الاستفهام الخاصة بتطور الوضع الدولي والاقتصاد العالمي، فقد اكد وزير النقل الفرنسي جيل دو روبيان ان الحكومة عازمة على تخصيص شركة «إير فرانس» التي تعد احدى اكبر الشركات العالمية في حقل الطيران المدني.
وما زالت الحكومة تمتلك 54.40 في المائة من اسهم الشركة التي اعلن الطيارون فيها عن عزمهم على الاضراب عن العمل في الفترة الممتدة من 17 الى 20 فبراير (شباط) الجاري.
وبدأ مجلس الشيوخ امس دراسة مشروع قانون التخصيص الذي قام بعرضه وزير النقل دو روبيان. غير ان هذا الاخير لم يعط تاريخاً محدداً لعملية التخصيص، مكتفياً بالقول انها ستجرى ما بين منتصف العام الحالي ونهايته. كذلك، لم يكن الوزير دو روبيان في وضع يتيح له تقويم قيمة الاسهم التي ستطرحها الحكومة للبيع بسبب حالة البورصة وتراجع قيمة الاسهم بشكل عام. ولن تكون عملية التخصيص ممكنة ما لم يتحسن وضع البورصة لأن اجراء عملية التخصيص، رغم انخفاض الاسهم، يعني هدراً للأموال العامة، مما من شأنه ان يثير عملية انتقاد واسعة لسياسة الحكومة الاقتصادية.
ومشروع تخصيص الشركة الوطنية الفرنسية ليس جديداً. غير ان الجديد فيه هو تأكيد الحكومة انها تنوي طرح 30 الى 40 في المائة من الاسهم التي تمتلكها للبيع، مما يجعل حصتها تتراجع الى 20 او 14 في المائة. وتعتبر الحكومة ان هذا المشروع ضروري حتى تستطيع الشركة ان تتكيف مع اوضاع السوق بحيث تعقد التحالفات التي تحتاج اليها من غير تدخل الدولة.
وحتى الآن، كانت الحجة التي تلطت وراءها الشركات التي سعت اير فرانس الى التحالف معها ان هذه الاخيرة «ملك للدولة» وبالتالي يصعب التعامل معها على اسس تجارية بحتة.
وأمس، اعلن الوزير الفرنسي ان المهم، في الوقت الحاضر، هو «اعطاء اشارة قوية تؤكد ان إير فرانس شركة تجارية». ويوم امس ايضا، تراجعت اسهم اير فرانس بنسبة 3.39 في المائة.