يناقش مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوع المقبل ادخال العديد من التعديلات والتيسير على المستثمرين وازالة العقبات البيروقراطية التي تواجههم.
وقال الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ان هذه التعديلات تتضمن لاول مرة منح حوافز نوعية للمشروعات ذات التوجه التصديري بنسبة 100% للاسواق الخارجية والمشروعات ذات التكنولوجيا المتقدمة اضافة الى منح هذه الحوافز للمشروعات كثيفة العمالة فضلا عن المشروعات ذات الحجم الضخم في الاستثمارات ورؤوس الاموال المستثمرة فيها، واوضح في تصريح له امس ان هذه التعديلات تتضمن ايضا تفعيل وتطبيق القرار الجمهوري الصادر بشأن توحيد الخدمات التي تقدم للمستثمرين بحيث تكون هيئة الاستثمار هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر حيث تمنح الهيئة الاشراف الكامل على اداء خدمات الاستثمار ويتم منح تفويض كامل لممثلي الوزارات داخل مجمع الاستثمار بالهيئة في جميع الاجراءات والقرارات الخاصة بالاستثمار.
وقال الغمراوي ان التعديلات التي يناقشها مجلس الوزراء تنص كذلك على السماح باضافة انشطة جديدة باعفاءات ضريبية وبالضمانات والحوافز الواردة في القانون بعد عرضها على مجلس الوزراء اضافة الى منح الهيئة صلاحية المتابعة الميدانية للمشروعات الاستثمارية لتقديم الدعم والمساندة لها وحل مشكلات التعثر واي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشروعات.
واشار الى ضرورة توحيد اللجان الخاصة بحل مشكلات الشركات الاستثمارية بعد ان تم ضم مصلحة الشركات الى هيئة الاستثمار بهدف سرعة الفصل في هذه المشكلات واتخاذ الاجراءات التنفيذية لحلها.