قال ألفارو سيلفا، الامين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) أمس ان المنظمة يمكنها ان تعوض اي نقص في امدادات النفط العراقية في حالة وقوع حرب، لكنه لم يبد حماسة لفكرة تعليق نظام الحصص الانتاجية لأوبك ولأعضاء اوبك الاحد عشر خبرة طويلة في تعويض توقف الصادرات العراقية منذ ازمة الخليج عامي 1990/ .1991 وقال سيلفا ان نظام الحصص الانتاجية لأوبك يسير على ما يرام. واضاف لرويترز «المنظمة تعاملت مع مشكلة العراق على مدى الاعوام العشرة الماضية، هذه الحالة العراقية حدثت من قبل واذا حدثت مرة اخرى فان المنظمة سيكون بمقدورها التعامل معها».
وقال مصدر خليجي في وقت سابق من هذا الاسبوع ان السعودية، وهي اكبر مصدري النفط في العالم، ستؤيد تعليقا مؤقتا لنظام الحصص الانتاجية اذا اوقفت حرب على العراق امدادات النفط من ثامن اكبر مصدري الخام في العالم. وقال سيلفا لـ«رويترز»: «هذا الامر لم تجر مناقشته. نظام الحصص الانتاجية سارٍ ويعمل بنجاح وأي تعديل يحتاج الى اجماع».
من جهة ثانية قالت «توتال فينا الف» أكبر شركات النفط الفرنسية ان خبرتها الطويلة مع العراق ستمكنها من الفوز بعقود تطوير أكبرحقول النفط العراقية، متى ما تولت حكومة موالية للغرب السلطة في بغداد. وأضافت «توتال فينا الف» ان معرفتها بحقول النفط واتصالاتها بالمسؤولين العراقيين ستتجاوز أية مشاعر عداء قد تواجهها من نظام بغداد بسبب مقاومة فرنسا لغزو تتولى الولايات المتحدة قيادته.
يذكر ان الشركة الفرنسية، التي تتمتع بخبرة في العراق تعود لأكثر من 75 عاما، تواصل منذ عشر سنوات مفاوضاتها لانتزاع حصة من حقول مجنون وبن عمر الواقعة جنوب العراق. وحتى الآن لم توقع الشركة عقودا ملزمة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على العراق.
وكان المدير التنفيذي للشركة ثيري ديسمارست، قد قال في مقابلة صحافية بعد عرضه لميزان الشركة المالي لعام 2002، «فيما يتعلق بالجانب الفني، نتميز بخبرة أفضل في حقلين كبيرين». وبينما أضاف «انه من السابق لأوانه» طرح توقعات محددة بشأن صناعة النفط العراقية، فمن المحتمل أن توجه حكومة العراق الجديدة الدعوة لشركات نفط أجنبية، لحاجتها للاستثمار والخبرة الفنية اللازمة لتحسين أوضاع القطاع، ولزيادة الانتاج بعد سنوات من العقوبات، وربما من الدمار الناتج عن الحرب.
وقد عكست ملاحظات ديسمارست الأجواء السائدة في الأوساط السياسية وأوساط شركات النفط مع تواصل الجدل بشأن الشركات والدول التي قد تستفيد، اذا ما فتحت الحرب طريق النفط العراقي. ذلك ان احتياطات العراق تعد الثانية من نوعها بعد الاحتياطات السعودية في منطقة الخليج.
لكن باري ورثينغتون، المدير التنفيذي لجمعية الطاقة الأميركية في واشنطن، قال:«ضعوا أنفسكم في موقف قيادي في العراق الديمقراطي. وحينئذ ستسألون أنفسكم: لماذا سيتوجب عليكم اقامة علاقات تجارية مع دول لم تساهم في تحرير العراق؟. فمن طبيعة البشر أن يردوا الجميل للناس الذين ساعدوهم. وأعرب ورثينغتون عن اعتقاده بأن الشركات البريطانية والايطالية ستستفيد أيضا الى جانب نظيراتها الأميركية. كما توقع أن تلعب الولايات المتحدة دورا حيويا مبكرا في ادارة صناعة النفط العراقية.
الى ذلك قالت مصادر نفطية أمس ان روسيا تبذل جهودا أخيرة لضمان ابرام عقود نفطية جديدة مع العراق في الاسابيع السابقة على قيادة الولايات المتحدة لحرب على بغداد. وأضافت المصادر ان وزير النفط الروسي ايجور يوسفوف يعتزم القيام بزيارة سرية للعراق خلال الايام القليلة المقبلة لحث بغداد على منح شركة روسية عقدا لتطوير حقل غرب القرنة احد اكبر حقول النفط العراقية. ويأمل كذلك في ضمان امتيازات في حقول اصغر بعد ان حققت موسكو نجاحات جديدة في ابرام صفقات في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال خبراء نفطيون ان من المتوقع ان ترجع شركات النفط الروسية للقانون الدولي لحماية عقودها النفطية في حالة تغيير الحكومة في العراق. ولدى الشركات الروسية الكثير الذي تخشى خسارته في العراق اذا ما سعت اي حكومة جديدة لاجتذاب استثمارات من شركات اميركية وبريطانية وفرنسية نفطية عملاقة لتطوير احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي ثاني اكبر احتياطيات في العالم بعد السعودية. وكان لشركة «لوك اويل» امتياز في حقل غرب القرنة حتى الغته بغداد في ديسمبر (كانون الاول) الماضي فيما يبدو بسبب اتصال الشركة بالمعارضة العراقية لحماية موقعها في حال الاطاحة بالرئيس صدام حسين.
ورفض متحدث باسم وزارة الطاقة الروسية تأكيد رحلة يوسفوف. لكن مصدرا اخر ابلغ رويترز «بالطبع العراق سيكون وجهته الرئيسية». وتابع المصدر«قد يحاول ان يأتي بشركة روسية أخرى لحقل القرنة. والا ستفقد موسكو الحقل تماما خلال بضعة اسابيع» مشيرا لغزو اميركي محتمل للعراق.وقال مصدر اخر «قد يحاول التفاوض على صفقات اخرى تشمل حقولا جديدة اصغر حجما».
وفتح سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي في بورصة البترول الدولية على ارتفاع 43 سنتا في التعاملات الالكترونية أمس منتعشا بعد انخفاض بسبب عمليات بيع لجني الارباح مدعوما ببيانات متضاربة في تقرير عن المخزونات الاميركية. ومازالت الاسعار اعلى بمقدار عشرة سنتات منذ بداية العام ومازالت قريبة من اعلى مستوياتها منذ عامين البالغ 33.10 دولار الذي سجله قبل اسبوع مع تركز الاهتمام على العراق في حين تحضر الامم المتحدة لاصدار قرار جديد يمهد الطريق للحرب.
ويقول المتعاملون انه رغم ان مخزونات الخام الاميركي ارتفعت فيما يبدو عن ادنى مستوى لها منذ 28 عاما الذي سجلته الاسبوع الماضي الا ان مخزونات منتجات النفط مثل زيت التدفئة انخفضت اكثر قليلا من المتوقع امس الأول. وزاد من دعم السوق انهاء اضراب عمال النفط في نيجيريا المصدر الكبير للولايات المتحدة.
وفي ما يتعلق بالعراق مازالت الولايات المتحدة تطالب باستصدار قرار جديد من الامم المتحدة الاسبوع المقبل رغم ممانعة الاعضاء المتمتعين بحق النقض «الفيتو» مثل فرنسا والصين وروسيا. وتنتعش الصادرات الفنزويلية ببطء من اثر الاضراب وتظهر احدث البيانات ان الصادرات بلغت 1.4 مليون برميل يوميا اي اعلى قليلا من نصف حجمها قبل الاضراب.
وقال متعاملون ان العقود الاجلة للنفط الخام تحركت في نطاق ضيق في اغلبها في التعاملات الالكترونية لبورصة نيويورك التجارية «نايمكس» عبر نظام اكسيس في اسيا صباح أمس في اعقاب هبوطها في نيويورك بفعل عمليات بيع لجني الارباح لتعاقدات مارس (اذار) قبل حلول اجل استحقاقها عند الاغلاق.
وقالت ادارة معلومات الطاقة الاميركية في تقريرها الاسبوعي ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت 3.1 مليون برميل الاسبوع الماضي الى 272.9 مليون برميل مخالفة لنبوءات المحللين بهبوطها مليون برميل. وكان التقرير مخالفا لبيانات معهد البترول الاميركي التي قالت في وقت لاحق ان مخزونات النفط الخام هبطت 3.3 مليون برميل. وقالت ادارة معلومات الطاقة ان شدة البرد في شمال شرق الولايات المتحدة تسبب في هبوط مخزونات المقطرات 4.6 مليون برميل مع نزول مخزونات زيت التدفئة 2.1 مليون برميل.