يناقش مجلس الوزراء المصري هذا الاسبوع مشروع قانون البناء الموحد وحماية التراث المعماري الذي تقدمت به وزارة الاسكان لتوحيد قوانين البناء والتشييد. واكد الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان ان مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبة على المخالفين للقانون بهدف حماية الارواح. تتضمن مواد القانون الحبس لمدة لا تقل عن 7 سنوات وألا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه ولا تقل عن 100 الف جنيه لمن ارتكب التحايل أو الاعلان عن المشروعات الاسكانية الوهمية كما تشمل العقوبات الحبس والغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على 200 الف جنيه للمعتدي على المساحات المخصصة لاقامة الطرق والحدائق كما ينص القانون على معاقبة كل من تسبب في وفاة شخص أو اصابة اكثر من 3 اشخاص نتيجة انهيار مبنى بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته، كما نص مشروع القانون على تحديد اشتراكات البناء والارتفاعات، واجاز القانون لرئيس الوزراء التصريح بالتجاوز عن الارتفاع المسموح به في حالة الضرورة القصوى بهدف تحقيق مصلحة قومية، كما يسمح مشروع القانون بالحق لرئيس الوزراء في ان يعفي مدينة بأكملها أو منطقة أو جزءاً منها من الارتفاعات دون المساس بحقوق الغير. ومن المقرر احالة مشروع القانون الى مجلس الشعب في دورته الحالية لاقراره، نظرا لاحتياج سوق العقار والبناء الى قانون ينظم العمل به وينقيه من الشوائب التي لحقت به على مدى الفترات الماضية ما اضر بحياة الافراد، والاقتصاد بشكل عام. وكانت الفترة الماضية قد شهدت عددا من الممارسات الخاطئة في قطاع المقاولات وادت الى انهيار عدد غير قليل من العقارات، ما تسبب في اهدار حياة العديد من الافراد، ولم تكن هذه العقارات من النوع القديم بل امتدت الى عقارات حديثة لم تتعد اعمارها سنوات قليلة.
وكشفت التحقيقات في العديد منها ان اسباب الانهيار نتج اما: عن خطأ في الاساسات الخرسانية للعمارات. أو تعلية العقار بعدد من الطوابق لا يتطابق مع قدرة العقار على تحمل هذا الارتفاع، وبالمخالفة في احيان كثيرة للتراخيص التي تم الحصول عليها من المجالس المحلية.
كما انتشرت في الفترة الماضية ظاهرة اعلان عدد من الشركات عن مشروعات اسكان وهمية وتحصيل مبالغ مالية مقدماً من الافراد عن شقق لتسلمها في وقت لاحق وعدم تنفيذ المشروعات أو تعثرها ما يضيع على الافراد حقوقهم المالية. كذلك توسع حجم البناء على الاراضي الزراعية ما هدد الثروة الزراعية المصرية بالاضافة الى التعدي على الاراضي المخصصة للطرق والحدائق التي يحتاج اليها المجتمع المصري نتيجة انخفاض المساحات الخضراء في الميادين وبين المباني، والتي تساعد على امتصاص الاتربة ما أدى الى ارتفاع نسب تلوث الهواء في مصر بصورة عالية الامر الذي يستدعي اصدار قانون البناء لحماية المجتمع من هذه التعديات.