تعقد الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مساء اليوم بالقاهرة اجتماعا عاجلا لمناقشة «مادة» تملك البنوك لنسبة 51% من رؤوس اموال شركات الصرافة والتي جاءت في مشروع قانون البنوك الجديد والذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد حسن الابيض رئيس الشعبة ان هذه المادة التي تم اضافتها لمشروع قانون البنوك ستؤدي الى اغلاق شركات الصرافة، لانه من غير المقبول ان يعمل صاحب شركة موظف لدى البنك لان هذه المادة تعطي البنك حق ادارة الشركة وبالتالي لن يكون هناك دور لاصحاب الشركات في ادارة الشركة.
اضاف ان الشعبة قررت عقد اجتماع اليوم لمناقشة ابعاد هذه الازمة بالاضافة الى طلب الافراج عن المعتقلين من اصحاب وموظفي شركات الصرافة وعددهم 16 شخصا بينهم 8 رؤساء شركات و8 موظفين.
واكد ان تملك البنوك لنسبة 51% من رؤوس اموال الشركات أمر غير مقبول تماما، لذلك سيدعو الاجتماع الى الالتقاء بعدد من المسؤولين لمعرفة ابعاد القرار وهل الهدف منه هو ابعاد شركات الصرافة عن السوق واغلاقها اما ماذا.
وقال مسؤول باحدى شركات الصرافة ـ رفض ذكر اسمه ـ ان هناك حالة من الترقب والقلق لدى الشركات وان هذه المادة بقانون البنوك ستحول الشركات الى فروع صغيرة للبنوك، مؤكدا ان هذا يتطلب توضيح عدة نقاط قبل تطبيق القانون اهمها ما هو مصير موظفي الشركات الحاليين وهل سيتم الاحتفاظ بهم أم تسريحهم وكذلك ما هي الفائدة التي ستعود على الشركات من وراء تملك البنوك للجزء الاكبر من رأس المال وكذلك هل البنوك لديها القدرة على ادارة هذه الشركات.
واكد ان تطبيق القانون بهذا الشكل سيؤدي الى انتشار السماسرة لان الموظفين الحاليين احترفوا «لعبة العملة» وعرفوا العملاء وسيستمروا في عملهم في حال تسريحهم في السوق غير الرسمية بعيدا عن شركات الصرافة وفي المقابل يرى مصدر مصرفي مسؤول ان تملك البنوك لنسبة 51% من رؤوس اموال شركات الصرافة سيقضي تماما على السوق السوداء وسينظم عمل شركات الصرافة بما يضمن انضباطها وعدم التلاعب في تعاملات النقد الاجنبي.
وذكر المصدر ان في هذه الحالة ستكون البنوك هي المسيطرة على عمل الشركات وبالتالي ضمان السيطرة على مواردها وتوجيهها التوجيه السليم بما يخدم الاقتصاد المصري.