ارتفع رصيد الدين العام الاردني في نهاية العام الماضي الى 6685 مليون دينار (9426 مليون دولار)، اي ما يعادل 98.6% من الناتج الاجمالي المقدر للعام 2002، بالمقارنة مع 6121 مليون دينار (8631 مليون دولار) للعام قبل الماضي، وبنسبة 97.8% من الناتج الاجمالي.
وتشير ارقام وزارة المالية الاردنية في نشرة حديثة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها الى ان ارتفاع اسعار صرف كل من اليورو، والين الياباني والجنيه الاسترليني وحقوق السحب الخاصة ألحق ضررا بالمالية العامة الاردنية، وزاد من تكاليف خدمة الدين الاردني، ورفع رصيد المديونية بمعدل 334 مليون دينار (471 مليون دولار) خلال العام الماضي (2002).
وذكرت النشرة ان سعر صرف اليورو ارتفع خلال العام لماضي بنسبة 18.7%، وبلغ رصيد الديون الاردنية باليورو في نهاية العام الماضي 947 مليون دينار.. وبلغت الزيادة جراء ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدينار الاردني نحو 150 مليون دينار (211.5 مليون دولار).
كما ارتفع سعر صرف الين الياباني بنسبة 9.1%، وبلغ رصيد الدين الاردني لليابان في نهاية العام الماضي 1085 مليون دينار (1530 مليون دولار)، ونجم عن ارتفاع سعر صرف الين مقابل الدينار نمو المديونية الاردنية لليابان بمقدار 90 مليون دينار (127 مليون دولار). وارتفع حجم الديون الاردنية لكل من المملكة المتحدة وباقي العملات بمقدار 43 مليونا و51 مليون دينار على التوالي.
وقال محللون ماليون ان تثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار الاميركي ألحق خسارة كبيرة بالاقتصاد الاردني، وزاد من عبء الديون الخارجية من ناحية، ورفع تكاليف المستوردات الاردنية من اوروبا بنسبة 20%، مما ألحق بالمستهلكين الاردنيين اضرارا بالغة وقلل من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية.
وتعتبر دول الاتحاد الاوروبي (ومنطقة اليورو) الشريك التجاري الاكبر للاردن وتتجاوز مستوردات الاردن من اوروبا مستوى 1.3 مليار دولار، اي اكثر من 35% من اجمالي المستوردات الاردنية.
الا ان مسؤولين اردنيين يؤكدون ان تثبيت سعر صرف الدينار الاردني وربطه بالدولار الاميركي (المتهاوي) يلحق اضرارا بتجارة الاردن مع الاسواق الاوروبية بالنسبة للمستوردات لكنه يزيد من قدرة الانتاج الاردني لارتياد هذه الاسواق، ويرفع كفاءة التصدير الاردني.
وحول الديون الاخرى للصناديق العربية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي فان الديون الاردنية مقومة بالدينار الاردني، وبالتالي لم تكن هناك اي تأثيرات تذكر على رصيد الديون، بينما يؤكد مسؤولون ان انخفاض سعر الفائدة على الدولار يخفف من عبء الديون الاردنية بالدولار الاميركي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية الاردنية لـ«الشرق الأوسط» ان اجمالي القروض التي تعاقد عليها الاردن خلال العام الماضي بلغ 169 مليون دينار (238 مليون دولار)، وذلك لتوظيفها في مشاريع قطاع الصحة، واستيراد الحبوب وتصحيح واعادة هيكلة القطاع العام، وقد تم الاقتراض من فرنسا 1.7 مليون يورو و12.9 مليون دولار من اميركا ونحو 120 مليون دولار قرض من البنك الدولي، و19 مليون فرنك من سويسرا، وقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 71.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
وبلغ مجموع القروض الخارجية المسحوبة خلال العام الماضي 302 مليون دينار (426 مليون دولار) منها 81.6 من المؤسسات الدولية، و18.4% من الدول الصناعية وبخاصة ألمانيا وأميركا واسبانيا واليابان.
وقام الاردن خلال العام الماضي بمبادلة نحو 250 مليون فرنك فرنسي (38 مليون دولار) لاغراض استثمارية بسعر خصم بلغ 38 %، كما اعاد الاردن جدولة 1.2 مليار دولار من ديونه لدول نادي باريس تستحق السداد خلال الفترة ما بين 2002 ـ 2007 بشروط ميسرة، وسيتم سداد الاقساط والفوائد الخاصة بالقروض الثنائية على 20 قسطا نصف سنوية، متساوية مع فترة سماح تمتد الى 12 عاما، فيما تسدد القروض التصديرية (الفوائد على الاقساط) على 30 قسطا نصف سنوية مع فترة سماح مدتها 5 سنوات.