انقرة ـ رويترز: قالت الحكومة التركية امس انها احالت للتقاعد اكثر من 21 الف من العاملين في القطاع العام لكن ما زال ذلك اقل من عدد الاستغناءت التي يطالب بها صندوق النقد الدولي بمقتضى اتفاق يقرض تركيا بمقتضاه 16 مليار دولار.
ويريد الصندوق من انقرة بحلول يونيو (حزيران) المقبل ان تحيل للتقاعد 45800 عامل من المؤسسات الحكومية بما فيها المخصصة للبيع.
واحراز تقدم في تسريح العمالة امر حيوي لصرف دفعة من القرض قيمتها 1.6 مليار دولار تأخر صرفها شهورا بسبب خلافات على اجراءات لخفض التكاليف وزيادة العائدات. يقول الصندوق انه يتعين على تركيا اتخاذها لاستيفاء المستويات المستهدفة في الميزانية.
وتتلاعب تركيا بمطالب الصندوق المتعلقة بايقاع الخصخصة وميزانية عام 2003 بسبب التعهدات الانتخابية الخاصة بالوظائف وخفض الضرائب.
وأبلغ محمد علي شاهين نائب رئيس الوزراء التركي الصحافيين في انقرة ان «هناك ما بين 24 الفا و25 الفا سيحالون للتقاعد بمقتضى خطاب نيات قدمناه للصندوق».
وفي مواجهة حرب محتملة على العراق المجاور يعد تحسين العلاقات مع الصندوق امرا ضروريا لتعزيز الثقة في السوق التي تضررت بالفعل بتباطؤ ايقاع الاصلاح الاقتصادي وخلاف مع واشنطن بشأن اتفاق يسمح للقوات الاميركية باستخدام القواعد التركية مقابل مساعدات بمليارات الدولارات.
وتأمل تركيا في انهاء المحادثات مع الصندوق المستمرة في انقرة وضمان صرف احدث دفعات القرض قبل الحرب التي قد تشنها الولايات المتحدة على العراق.