لندن ـ رويترز: قال مستشار للحكومة البريطانية ان بريطانيا قد تواجه عجزا في امدادات الكهرباء خلال بضع سنوات اذ ان انخفاض أسعار الكهرباء على مستوى الجملة أدى الى توقف شركات التوليد عن الاستثمار في محطات جديدة.
وقال ديتر هيلم مدير شركة «اوكسيرا» الاستشارية لـ«رويترز» اول من أمس ان «الزيادة الحالية في الامدادات ستجعل الازمة تحدث بسبب عدم الاستثمار في محطات جديدة».
وانخفضت أسعار الكهرباء على مستوى الجملة بنسبة 40 في المائة منذ عام 1998 بينما كانت السوق تتأهب لبدء العمل بقواعد جديدة لزيادة المنافسة في سوق الطاقة عام 2001.
وتسببت الاسعار الدنيا في مشاكل مالية لشركات التوليد لم تنج منها سوى شركة «بريتيش انرجي» أكبر شركات انتاج الكهرباء في البلاد بفضل قرض حكومي.
وقال هيلم ان الضغوط المالية على المنتجين قد تشجعهم على خفض الانفاق خاصة على صيانة المحطات المتقادمة التي تعمل بالفحم.
وتقول الهيئة المشرفة على تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا والتي وضعت أسس سوق الجملة للكهرباء في البلاد ان أسعار الكهرباء ستبدأ في الارتفاع مع تراجع الطاقة الانتاجية وزيادة الحوافز للاستثمار في محطات جديدة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
وتوزع بريطانيا اعتمادها على الفحم والطاقة النووية والغاز بالتساوي في توفير احتياجاتها من الكهرباء وتريد الحكومة زيادة استخدام الطاقة المتجددة والتحول عن الفحم الى الغاز لخفض معدلات تلوث البيئة.
وقال هيلم ان تحديد عام 2025 موعدا لاغلاق محطات الطاقة النووية في بريطانيا يزيد من سوء الموقف.