اثارت زيارة مسؤول بريطاني كبير الاسبوع الماضي لمركز دبي المالي العالمي تكهنات كثيرة حول الاقتراب من عقد تحالف استراتيجي منتظر مع بورصة لندن العريقة. وكان مسؤولون في المركز اشاروا في اكثر من مناسبة الى وجود خطط لاستقطاب ابرز البورصات العالمية للدخول في شراكة مع مركز دبي المالي الذي تأسس قبل عام واحد. وذكر هؤلاء ان ثلاث بورصات عالمية وافقت من حيث المبدأ على الدخول في شراكة استراتيجية مع المركز لتطوير البورصة الالكترونية الاقليمية وكان ما تردد ان بورصة لندن تقدمت بعرض بهذا المعنى الى المركز والحصول على حصة تصل الى 40% على الاقل وفقا لما كانت «الفايننشال تايمز» اللندنية قد ذكرته باقتضاب الصيف الماضي. ولكن يبدو ان زيارة عمدة لندن، النائب غافين آرثر، للمركز الاربعاء الماضي قد عززت لدى المراقبين تلك التكهنات التي يحرص المسؤولون في المركز عن الخوض فيها والاكتفاء بالنفي او عدم التعليق. وجاء في بيان صادر عن المركز تلقته «الشرق الأوسط» امس ان المسؤول البريطاني جاء مصحوباً بوفد عمل بريطاني رفيع المستوى. ونوه المصرفي ورئيس المركز أنيس الجلاف في البيان بالدور المحوري الذي لعبته هيئة بورصة لندن في امداد المركز بالخبراء في المجال التشريعي. وقال ان المركز ومنذ انطلاقته يهدف لمخاطبة نوعية معينة من الأسواق المعترف بها دولياً مثل سوق رأس المال في لندن. كما ان التنظيم القوي والفعال الذي بني المركز على اساسه يعود الى الجهود التي بذلها المشرعون الذين جاءوا بمعظمهم من هيئة بورصة لندن. واشار الجلاف مخاطبا عمدة لندن: «بشكل مختصر إننا نتطلع بأن نكون نسخه مصغرة من لندن من حيث النوعية إن لم يكن من حيث الحجم. وإلى هذا الحد فإننا نتطلع إلى تطوير علاقاتنا مع لندن ومؤسساتها المالية».
ووفقا لمعلومات ترشحت من المركز فهناك ثلاثة بورصات اوروبية كانت تتفاوض مع المركز للدخول في علاقة استراتيجية تتضن الحصول على حصة غير مسيطرة لا تتجاوز 25% بين الطرفين وان توزع الحصص المتبقية على البنوك ومؤسسات عالمية متعاونة مع البورصة التي سيتم الاتفاق معها. وتسعى دبي جاهدة من خلال مركز دبي المالي العالمي لوضع اسمها على قائمة المراكز المالية العالمية الرئيسية حول العالم والتي تضم نيويورك ولندن وفرانكفورت وسنغافورة وهونغ كونغ. وبدلاً من ان تصبح مركزاً اقليمياً من خلال مشروعات كالمنطقة الحرة لجبل علي ومدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للاعلام، فإن الطموح اصبح الآن اكبر بالتحول إلى مركز مالي عالمي وذلك من خلال ردم الفجوة الكبيرة التي تغطي دول الخليج، وبلاد شرق المتوسط (بلاد الشام) وشمال وشرق افريقيا وشبه القارة الهندية إلى جانب منطقة بحر قزوين.
وقال الجلاف في تصريحات سابقة ان الهدف هو بناء مركز مالي ليكون لندن او هونغ كونغ اخرى بدبي، وذلك من خلال تلبية الاحتياجات الاقليمية لرجال الاعمال والمستثمرين إلى جانب توفير حلول مالية للشركات القيادية الاقليمية وتوفير موقع للمصارف الدولية الباحثة عن فرص استثمارية اقليمية، خاصة انه في ظل محدودية الاسواق الاقليمية لا يمكن رؤية الاصول والفرص الكبيرة المختفية.
ومن المقرر ان يباشر المركز عملياته خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد استكمال الاطار القانوني والتشريعي الخاص به رغم ان توقعات الحرب ضد العراق في المنطقة تلقي بظلال الشك حول امكانية تحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد.