اعرب حسن الشامي رئيس اتحاد الشركات المغربية، عن ارتياح رجال الاعمال المغاربة لاداء حكومة ادريس جطو وتحسن التعامل الحكومي مع مشاكل الاستثمار.
واقترح الشامي في حوار اجرته معه «الشرق الأوسط»، تدابير لإصلاح النظام الجبائي والقضاء والادارة وتحقيق السلم الاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المغرب للاستثمارات الاجنبية والعربية على الخصوص.
وفيما يلي نص الحوار:
* ماذا تتوقعون من منتدى الاستثمار العربي، وهل لديكم مشاريع ستقترحونها للمستثمرين العرب المشاركين في المنتدى؟
ـ يعتبر منتدى الاستثمار العربي الذي بعقد يومي 26 و27 فبراير (شباط) الحالي في الرباط فرصة لدراسة وتحليل الامكانيات المتاحة لتشجيع توجه الاستثمار العربي نحو الدول العربية، خصوصا ان كافة الظروف العالمية اصبحت مهيأة نحو هذا التوجه، اننا نتطلع الى الخروج باقتراحات عملية نحو ترسيخ اتحاد عربي فعال في مجال جلب رؤوس الاموال العربية.
اننا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب نؤكد على ضرورة تذليل الصعاب امام تدفق رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وذلك عن طريق اخذ بعض التدابير كالتحفيز الجبائي وضمان حرية تنقل رؤوس الاموال في الوطن العربي وكذا تطوير النقل الجوي بين الدول العربية وخلق خطوط للنقل البحري.
ان للمغرب تجربة في مجال جلب الاستثمارات يمكن الاقتداء بها من طرف الدول العربية الاخرى، كخلق «الشباك الجهوي» للاستثمار وكذا سن ميثاق الاستثمار الذي يمنح امتيازات كثيرة للمستثمرين. كما اننا نتوفر على قطاعات واعدة وذلك بفعل الجهود المبذولة لا من طرف القطاع الخاص او من طرف الحكومة ونذكر خصوصا القطاع السياحي، قطاع الصيد البحري، القطاع العقاري وقطاع النسيج.
* كيف تقيمون (بايجاز) حصيلة المائة يوم الاولى لحكومة ادريس جطو، من زاوية ما يتوقعه رجال الاعمال والمستثمرون، ما هي التدابير الضرورية والمستعجلة لتحسين مناخ الاستثمار في المغرب؟
ـ اتسم الاداء الحكومي خلال المائة يوم الاولى بنشاط مكثف ويتضح ذلك من خلال الاهمية الكبرى التي توليها الحكومة للجانب الاقتصادي من خلال البحث عن حلول فعالة للمشاكل التي يعانيها القطاع الخاص، وخير دليل على ذلك هو كثرة الاتصالات بين اعضاء الحكومة وممثلي القطاع الخاص، ونخص بالذكر اللقاء الاخير الذي جمع ادريس جطو وعددا كبيرا من اعضاء الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وذلك يوم الجمعة 21 فبراير (شباط) 2003.
وخلال هذا اللقاء تمت مناقشة المشاكل التي مازال يعانيها القطاع الخاص. وقد بدأ يعطي هذا النشاط نتائجه من خلال المناخ العام الذي يتسم حاليا بالتفاؤل الكبير، وكذا برغبة صادقة في تنمية موارد البلاد وانعاش الاقتصاد وكذا الاستثمار.
وفي هذا الصدد قام الاتحاد العام في يوليو (تموز) 2002 باصدار وثيقة بعنوان «عشر قضايا جوهرية لخلق الثروات وتوفير مناصب الشغل ببلادنا» واصدرنا ايضا في بداية سنة 2003 وثيقة اخرى هي تكملة للاولى بعنوان «ستون تدبيرا عمليا لاجراء عشر قضايا في صلب خلق الثروات وتوفير مناصب الشغل بالمغرب» وقمنا من خلال هاتين الوثيقتين بطرح وجهة نظرنا وكذا التدابير التي نراها ضرورية لمساعدة الحكومة على بلورة استراتيجية اقتصادية ارادية من اجل تنمية اقتصادية اجتماعية منسجمة، وتضم هاته التدابير وعلى وجه الخصوص تنمية وتيرة التشغيل وتفعيل منهجية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وكذا الاصلاح الجبائي والسلم الاجتماعي واصلاح القضاء والتكوين.
* ما هو تقييمكم للنتائج الاولية لمراكز الاستثمار الجهوية؟
ـ يعتبر خلق المراكز الجهوية للاستثمار خطوة كبرى نحو تشجيع جلب رؤوس الاموال نحو المغرب، ومنذ انشائها نهجت سياسة تواصلية فعالة مع القطاع الخاص، بهدف التعريف بدور وعمل هذه المراكز. اما عن الحصيلة الاولية فهي مطمئنة، فالمركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء مثلا قام خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العمل بالاشراف على خلق اكثر من 130 شركة وكذا المصادقة على اكثر من 80 مشروعا استثماريا.
* هل تؤيدون تقليصا لقيمة الضرائب على الشركات، وما هو السبيل لمعالجة مشكل التهرب من اداء الضرائب؟
ـ اننا نعتبر الاصلاح الجبائي احد اسس الاصلاح الاقتصادي للمغرب، وذلك عن طريق سياسة جبائية تعتمد على توسيع الوعاء الضريبي عبر تصنيف لدافعي الضرائب وتصور نوع الضريبة الملائمة لهم، وكذا تحفيز المتهربين للانخراط في النظام الجبائي عبر منحهم بعض الحوافز وكذا اقرار الجزاء في حالة المخالفة.
* ما هي اقتراحاتكم لحل المشاكل المرتبطة بالعقار وخصوصا عندما يتعلق الامر بتعدد السلط المشرفة على نفس العقار؟
ـ ان حل مشكل العقار يمر عبر اتباع سياسة تعتمد على اعتبار ان العقار هو اداة لتشجيع ومصاحبة الاستثمار خدمة للتنمية الاقتصادية، فالقاعدة العقارية غالبا ما تعتبر عاملا اساسيا في الكلفة العامة للاستثمار بل تقف حجر عثرة امام انجاز برامج للاستثمار. فيجب على الدولة تشجيع انشاء مناطق مجهزة بتكلفة تتوافق مع العائدات المالية للمشاريع الاستثمارية.
* ما هي مطالب المقاولات المغربية بشأن نظام الشغل، وكيف يمكن معالجة مشكل الاضرابات مع الحفاظ على حقوق العمال وحرية العمل النقابي؟
ـ يعتبر السلم الاجتماعي عاملا حاسما لتطور المقاولة المغربية، وفي هذا الصدد يعتبر تقنين حق اللجوء للاضراب كما هو منصوص عليه في الدستور من بين التدابير الاكثر استعجالية التي يجب على الحكومة القيام بها ويهدف هذا التقنين الى وضع آليات للنقاش والحوار قبل القيام بالاضرابات واحتلال اماكن الشغل. ان تنظيم حق الاضراب بما يعني تحديد شروطه دون المساس به بالاضافة الى توضيح ممارسة الحرية النقابية يتطلب ارادة سياسية قبل اي شيء.
* كيف تردون على الرأي القائل بان المقاولات المغربية لم تتقدم كفاية في طريق تأهيلها لمرحلة الاندماج في منطقة التبادل الحرة الاوروبية المتوسطية، وما هي اقتراحاتكم لمعالجة ظاهرة التهريب (الاقتصاد الغير المهيكل)؟
ـ لقد عرف مسلسل تأهيل المقاولة بعض التأخير، لكن السياسة الحكومية الحالية تعتبر تأهيل المقاولة هدفا رئيسيا وفي هذا الصدد تم عقد مجموعة من اللقاءات بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومن خلالها تم الاتفاق على تكوين خمس لجان عمل تهدف الى تحديد النقاط الرئيسية للنهوض بالمقاولة وتمكينها من مواجهة التحديات المستقبلية، وقد قامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الاجراءات التي تهدف الى اسراع وتيرة التأهيل.
اما بخصوص ظاهرة التهريب فمعالجتها تتطلب تظافر جهود كافة الاطراف بهدف حماية المنتوج الوطني.