اكدت مصادر صناعة التأمين في السعودية ان أسواق التأمين في المنطقة لم تدخل أجواء الحرب بعد، فعلى عكس حرب تحرير الكويت عام 91 مثلا، كانت الأسواق مهيأة بالكامل قبل فترة طويلة، فيما قال مسؤلون في كبريات شركات التأمين في المنطقة تم الاتصال بهم بأن شركاتهم لم تتلق حتى الآن أي اشعار من معيدي التأمين الدوليين ما يفيد برفع الأسعار.
واشار مصدر مسؤول بشركة تأمين كبرى في السعودية الى ان شركته لن تقدم على رفع أسعارها ما لم يكن هناك موجب لذلك.
وتوقعت المصادر انه، وفي حال تأكد وقوع الحرب، ستتعرض أسعار التأمين على السفن في الخليج والبحر الأحمر، وعلى البضائع لارتفاع قد يصل إلى مائة بالمائة، كما يتوقع أن تلغى أي وثائق تأمين على الممتلكات من منشآت مدنية وصناعية في حال وقوعها في نطاق الحرب أو أن تكون معرضة للخطر مع إمكانية إبقاء التغطية في حال تضاعف سعرها وبأرقام كبيرة.
وتفيد الصادر بأن وثائق التأمين على الطائرات ما زالت تتمتع بتغطيات حصلت عليها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي اشترط ان تكون بمسؤوليات تصل الى مليار دولار، مما حدا بحكومات المنطقة بتقديم ضمانات لشركات طيرانها للحصول على هذه التغطيات العالية التكلفة.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالاله ساعاتي مدير عام شركة «ميثاق» السعودية للتأمين لـ «الشرق الاوسط» انه من المتوقع ان تشهد اسعار بوالص التأمين الحالية على السفن في الخليج العربي والبحر الاحمر ارتفاعا بنسبة 40 في المائة، فيما تشهد البوالص الجديدة ارتفاعات اكثر بكثير، مشيرا الى ان شركات التأمين ستواجه صعوبات كبيرة في اقناع شركات اعادة التأمين العالمية في تغطية بعض المنشأت والممتلكات خصوصا في المنطقة الشرقية من السعودية القريبة من منطقة النزاع في حال نشوب حرب ضد العراق.
وكشف الدكتور ساعاتي ان شركته كونت حاليا لجنة لدراسة الزيادة المناسبة على اسعار تأمين المركبات في حال نشوب حرب، موضحا ان هذه الزيادة ستكون طفيفة بحدود 10 في المائة تقريبا.
فيما اكد ان شركته لم تتلق اي ابلاغ من شركات اعادة التأمين العالمية حول رفع تكاليف التأمين في حال نشوب حرب.